طالب مستثمرون بقطاع الاسكان بالاستمرار بتطبيق اتفاقية رسوم التجزئة بين دائرة الاراضي وجمعية المستثمرين الاردنيين بقطاع الاسكان المعمول بها منذ اكثر من عشرة اعوام.

واعتبر رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين بقطاع الاسكان كمال العواملة ان التخلي عن الاتفاقية والتوجه نحو فرض قانون القيمة الادارية التقديرية الذي دفعت به دائرة الاراضي والمساحة من خلال وزارة المالية الى ديوان الراي والتشريع من شأنه ان يربك عمل القطاع الذي يعاني اصلا من تحديات كبيرة على الصعد كافة.

وقال العواملة إن قانون القيمة الادارية من شأنه مضاعفة رسوم افراز التجزئة على المشروعات الاسكانية الى حوالي عشرة اضعاف بعد ان كانت ضمن الاتفاقية المعمول بها بين الجمعية ودائرة الاراضي هي رسوم مقطوعة تصل على البناية الواحدة في عمان على سبيل المثال ما بين 2500 دينار الى ثلاثة آلاف دينار، وفي الاطراف والمحافظات حوالي 1500 دينار توزع على جميع الشقق السكنية عند بيعها.

واضاف انه من شأن هذا القانون الحد من القدرة على الافراز بقصد البيوعات التي عادة تتم بالتجزئة ولا يمكن ان تتم عملية البيع لمشروع سكني دفعة واحدة فبعض الشقق السكنية تحتاج لأشهر او أكثر لتسويقها، ما يعني عدم امكانية الحصول على سند تسجيل بقصد البيع.

وقال نائب رئيس الجمعية المهندس نضال الداوود إن هذا القانون الذي بدأت دائرة الاراضي والمساحة بالعمل على تطبيقه في بعض مناطق عمان سيحدث ارباكا وازدحامات في دائرة الاراضي، علاوة على تأثيره المباشر برفع كلفة البناء ما ينعكس على ارتفاع اسعار الشقق السكنية وبالتالي سيؤدي الى انخفاض الطلب الذي وصل مراحله الدنيا جراء جائحة كورونا والعديد من التحديات التي تواجه قطاع الاسكان في ظل الجائحة وما قبلها.

واوضح ان قطاع الاسكان يشهد تراجعا بنسب النمو تصل الى اكثر من 30 بالمئة، مبينا ان البيوعات التي تتم هي من استثمارات سكنية مبنية بأوقات سابقة ويدلل تعطل اكثر من نصف شركات الاسكان عن العمل على الواقع الصعب والتحديات التي يعيشها القطاع.

ودعا الداوود الى التفكير بأدوات واجراءات تنعش القطاع بدل ان تزيد الاعباء عليه حتى يتمكن من الاستمرار بتأدية دوره في عملية البناء والتنمية وتأمين شقة سكنية آمنة ومريحة بسعر معقول يتناسب مع القدرات الشرائية للشريحة الاوسع من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

بدوره، اوضح عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس فرعها في محافظة اربد المهندس زيد التميمي ان التوجه لتطبيق قانون القيمة التقديرية الادارية مجحف بحق القطاع والباحثين عن سكن مناسب في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها الجميع.

وبين التميمي ان الاتفاقية السابقة والمعمول بها بين دائرة الاراضي والمساحة وجمعية المستثمرين تنص على انه في حال كان البناء مكتملا تنظيميا تكون رسوم التجزئة واحد بالمئة من القيمة المقدرة، مشيرا الى ان التوجه لتطبيق نظام القيمة الادارية سيرفع هذه الرسوم الى حوالي عشرة اضعاف قياسا على اسعار الاساس للعقار وهو ما سيؤدي الى رفع الكلفة الانشائية وينعكس على ارتفاع اسعار الشقق التي يتحملها في النهاية المواطن.

واكد التميمي ان القطاع يمر بمرحلة حرجة وصعبة وان عدد الحفريات الموجودة على مستوى المملكة لا يتجاوز 500 حفرية بعد ان كانت تتجاوز خمسة آلاف مشروع سنويا وان العدد الاكبر من شركات الاسكان جمدت عملها ازاء الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع ويحتاج معه الى اجراءات تعيد عجلة الدوران له.

ونبه الى خطورة تدهور القطاع واثره على الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان حوالي 33 بالمئة من كلفة اي مشروع سكني استثماري تذهب الى خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم اضافة الى قدرتها التشغيلية لأكثر من 40 مهنة ترتبط معه وهو ما سيقلص بشكل كبير فرص العمل المتاحة في القطاع.

ولفت التميمي الى ان دائرة الاراضي والمساحة كانت على الدوام من اكثر الجهات تفهما لتحديات قطاع الاسكان واتخذت العديد من الاجراءات والتعليمات المساندة له في ظل الازمات التي عايشها خلال السنوات الثلاث الاخيرة، داعيا الى استمرار الدائرة بأداء هذا الدور الريادي.

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين ان مشروع قانون القيمة الادارية موجود حاليا بعهدة ديوان الرأي والتشريع للسير به ضمن القنوات الدستورية، لافتا الى ان الدائرة اوصت بموجب كتاب رسمي الى الابقاء على استيفاء رسوم افراز التجزئة كما هي سابقا لحين اقرار المشروع.

وقال الصوافين إن الاتفاقية السابقة اسهمت بشكل كبير بحل اشكاليات فرضتها طبيعة نظام البناء في حقبة زمنية معينة اصبحت بحاجة الى تأطيرها ومأسستها قانونيا، مؤكدا ان هوامش الفوارق بين القيمة الادارية وبين الاتفاقية لن تكون شاسعة، وستراعي الفروقات في القدرات الشرائية للمواطنين والنشاط الاستثماري، وهو ما نفاه العواملة والداوود والتميمي استنادا الى ان القيمة الادارية سيحكمها سعر الاساس.

وبين الصوافين انه سيصار الى تجربة التعديلات المقترحة في القانون الجديد بدائرة تسجيل وسط عمان ليتم تعميمه لاحقا على جميع المحافظات بعد اقرار القانون بشكل نهائي.

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان انه بحث شكوى مستثمري قطاع الاسكان بالتوجه لاعتماد القيمة الادارية التقديرية في بعض مناطق عمان قبل تعميمها على باقي مناطق المملكة، مشيرا الى ان مدير عام دائرة الاراضي بالوكالة طمأنه بان قيمة الرسوم التقديرية الادارية لن تزيد كثيرا عن رسوم افراز التجزئة المعمول بها وفق الاتفاقية السابقة بين الدائرة والجمعية.

واكد ان اللجنة ستعمل مع اللجنة القانونية بمجلس النواب عند وصول مسودة المشروع الى المجلس لمعالجة اي اختلالات من شأنها ان تثقل كاهل القطاع، مشددا على ضرورة دعمه لمواجهة التحديات الكبيرة التي مر بها واعادته لدوره الطبيعي كأحد مكونات وروافع الاقتصاد والاستثمار الوطني نظرا لمردوده واثره على التنمية المستدامة.

ودعا ابو حسان الى الاستمرار بتطبيق الاتفاقية السارية بين الجمعية ودائرة الاراضي الى حين عودة القطاع لنشاطه المعهود، حينها يمكن تحويل الاتفاقية الى قانون او نظام يراعي المستجدات . (بترا)