تداول عدد من المواقع ومجموعات التواصل الاجتماعي اليوم ورقة تحمل ترويسة وشعار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحوي عدد من أسماء الموظفين العاملين فيها تشير الى إعلامهم بأنهاء خدماتهم أعتباراً من تاريخ اليوم الاحد الموافق الاول من آب، في وقت تؤكد فيه سلطة منطقة العقبة الخاصة الخاصة أنه ما تم تداوله لا أصل له في أي من قرارات مجلس المفوضين او يحمل طابعاً رسمياً سواء توقيع رئيس المجلس او اي من أعضاءه او حتى تاريخ ورقم صادر وان أية وثائق مشابهة لا يعني أنها تمثل قرارات صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان تداولها يعرض الاشخاص المتداولين لها للمساءلة القانونية كونها تهدف الى إثارة الفتنة في المجتمع ونقل صورة وقرارات غير صحيحة او فاعلة.

وتؤكد السلطة التزامها بالأنظمة والقوانين السارية في اصدار أي قرار يتعلق بحقوق العاملين أو يؤثر على سير العمل وفق الأطر والاجراءات الرسمية المتعارف عليها إداريًا.

كما وتؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان لقائها مع اصحاب السعادة رئيس واعضاء لجنة العمل النيابية كان في غايات تهدف لمصالح العاملين وتؤكد التزامهم في حماية حقوق العمال وطالبت اللجنة السلطة بدراسة اعادة الموظفين المفصولين من السلطة الى العمل وان اللقاء أثمر عن استجابة والتزام السلطة لطلب اعضاء اللجنة في دعم توجهات وغايات عقد الاجتماع والتي اكد فيه رئيس مجلس المفوضين سرعة التحاق ٣٩ موظفا تم تعينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية قبل عام لمباشرة عملهم أعتباراً من الأول من أيلول القادم الى جانب تأكيد دراسة توزيع العمالة اليوميه المستحقة وبعد اجتياز المعايير المطلوبة على الشركات المملوكة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب الاصول.

وتدعو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الجميع لتوخي الدقة والصدق والتحقق من اية معلومات او وثائق يتم تداولها وتحمل شعار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.