بحثت لجنة مشتركة من 4 لجان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنه، الذي يترأس لجنة الخدمات العامة في المجلس، اليوم الإثنين، إعداد ورقة سياسيات بشأن العمالة والبطالة.

واللجنة المشتركة، تتكون إلى جانب لجنة الخدمات العامة، من لجنة الصحة والبيئة والسكان، التي يرأسها الدكتور ياسين الحسبان، ولجنة الزراعة والمياه برئاسة عاكف الزعبي، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، التي يرأسها العين عيسى مراد، إلى جانب عدد من مقرري اللجان.

جاء اجتماع اللجنة، بحضور وزير العمل يوسف الشمالي، وأمين عام الوزارة فاوق الحديدي، وكل من الوزراء السابقين إبراهيم سيف، يعرب القضاة، مهند شحادة، إلى جانب نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، أمين عام نقابة المقاولين المهندس طارق الهريني طارق الهريني، مدير مركز مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، مساعد مدير المؤسسة التعاونية الدكتور ناصر أبو البرك الدكتور ناصر أبو البرك.

إلى جانب رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني عمر قطيشات بالوكالة.

وقال العين الحمارنة، إن اجتماع اللجنة جاء تحضيرًا ليومين عمل ارتأت اللجنة عقدهما في وقت لاحق، من أجل إعداد ورقة سياسات تتبنى توصيات بشأن العمالة بمختلف تفاصيلها، إلى جانب الحد من البطالة بالطرق المتاحة والحلول الناجعة المبتكرة.

وأكد العين الحمارنة، أن اللجنة المشتركة ستدفع من خلال مهامها الدستورية إلى ترجمة ورقة التوصيات على شكل سياسات، قابلة للتطبيق، حيثُ يتم تحديدها بجدول زمني محدد، بهدف مراقبة آداء السلطة التنفيذية في تنفيذ تلك السياسات.

من جهته أكد وزير العمل يوسف الشمالي على ضرورة توحيد جميع الجهات الرسمية بخصوص التدريب المهني بوجود القطاع الخاص المشغل الرئيسي للباحثين عن العمل لأن أرقام البطالة وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، مشدداً على أهمية تعزيز تنظيم سوق العمل وتطويرالتدريب المهني والتقني لتمهيد الطريق أمام إحلال العمالة الأردنية الماهرة والمدربة بديلاً عن العمالة الوافدة في العديد من القطاعات.

وأشار الشمالي إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية يتيح الباب أمام اصحاب العمال بقوننة أوضاع العمالة العاملة لديهم وهذا يساعد في توفير الأرقام الدقيقة حول أعداد العمالة غير الأردنية في سوق العمل وسيعقب عملية القوننة حملة شاملة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

ونوه الوزير إلى أن أي بنرامج لتشغيل العمالة الأردنية يحتاج إلى الشراكة مع القطاع الخاص لأنه الأقدر على تحديد متطلبات سوق العمل، بعد أن يتم اخضاع الباحثين عن العمل لبرنامج تدريبي تتوائم مخرجاته مع متطلبات السوق الذي يحتاج إلى أيدي ماهرة ومدربة في العديد من القطاعات.

بدوره تحدث سيف، عن تحدي البطالة في الأردن من خلال  دراسة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات البطالة في الأردن،من  جانبين اما جانب العرض وهو رأس المال البشري غير كاف ولا يستجيب بشكل كاف لاحتياجات سوق العمل، أم جانب الطلب هو النمو الاقتصادي أضعف من أن يولد وظائف كافية في الاقتصاد.

واستعرض سيف المشكلة من جانب العرض ان عدد المسجلين في الجامعات الاردنية والتي عددها 26 جامعة ومن خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021، كان إجمالي عدد الطلاب المسجلين (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) يساوي 311,966، وتقدم لهم الجامعات ما مجموعه 1,607 تخصصات،مشيرا الى قضية تزويد الجامعات في الأردن للطلاب ببرامج غير ملائمة لسوق العمل المحلي (والعالمي) وإن مشكلة ال 158,294 أردنيًا عاطلاً عن العمل من حملة الشهادات الجامعية تكمن في جانب الطلب في سوق العمل وليس بالخريجين أنفسهم.

واستعرض ايضا المشكلة من جانب الطلب  وهو إدراك أن هذا الجانب من سوق العمل مسؤول إلى حد كبير عن تحدي البطالة  في المتوسط، يبلغ أثر التوظيف للنمو الاقتصادي (مرونة التشغيل) في الاقتصاد الأردني حوالي +0.4 مما يعني أن النمو الاقتصادي بنسبة 1% يزيد عدد العاملين بنسبة 0.4%. ،مرونة التوظيف المنخفضة نسبيًا هي نتيجة لحقيقتين بسيطتين عن الاقتصاد الأردني.

وبين سيف ان انخفض إجمالي عدد العاملين الأردنيين من حوالي 1.47 مليون عام 2017 إلى حوالي 1.3 مليون عام 2020، ونتيجة لذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 329,114 فردًا عام 2017  إلى 404,105 فردًا عام 2020 أي بحوالي 23.0%.  ،ويتألف مجموع العاطلين عن العمل من الذكور  293,510 و من الإناث  110,595.

من جهته، تحدث القضاه ان اكثر من 50بالمئة من المتعطلين دون الثانوية العامة وهم من عمر 20الى 29 سنة موكدا على العمل في مسارين متوازيين مسارالاول هو المسار سريع  الذي يركز على احلال العمالة بتقديم حوافز نقدية للعاملين الاردنيين بالقطاع الخاص بتوفر تغطية الضمان الاجتماعي وتوفر تامين الصحي وبدل المواصلات.

واشار القضاة الى تقديم دعم مباشر للمنشئات  الصغيرة والمتوسطة لتحافظ على فرص العمل الحالية ، واقامة مشروع  اومشروعين ضخمين مثل سكة الحديد، اما المسارالثاني هو  المتوسط  الذي يتم من خلاله تحفيز الاستثمار والصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل المناسب.