وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إنه تمت إضافة كلمة "الرسوم" في مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لحساب التصفية دون أموال، لتمكين المصفي من إنهاء أعمال التصفية بالسرعة الممكنة، والدفع بعجلة الشركات الموجودة بالمحكمة بالتصفية، التي كانت تشكل عائقا أمام ذلك".

وأضاف أبو حسان "أوصي المجلس الكريم بتأييد ما جاء من مجلس الأعيان، مع العلم أن هذه الرسوم قد تكون تدفع لجهات رسمية مثل المحاكم، ودائرة الأراضي والمساحة".