الخضيري / رفض ظواهر  " الحجر والهيمنه  " التي يمارسها بعض النقباء على هيئاتهم العامه

   استهجن نائب نقيب المقاولين ألأردنيين المهندس أيمن الخضيري ,, ما تداولته صحيفة الرأي في عددها الصادر امس  ,, حول وجود  " توافق نقابي على عدم إجراء الانتخابات  " والأتفاق على ترحيلها الى عام 2022 

  واكد الخضيري / ,,,  أن هذا لم يحدث وأن الخبر  " عار عن الصحه  " ,, وان ما تم التوافق عليه في جلسه مجلس النقباء التي حضرها يوم السبت الماضي هو : التأكيد على أن النقابات على أتم الاستعداد لإجراء انتخاباتها : "  وتم الإتفاق على توجيه ستة اسئله للحكومه حول ما أثاره  بعض النقباء من نقاط  " يعتقدون  " أنها تعيق إجراء الانتخابات ,, وتم الإجماع على عدم قابلية تطبيق البروتوكول (20) .

       وأكد الخضيري رفضه لظواهر  " الحجر والهيمنه "  التي يمارسها بعض النقباء على  هيئاتهم العامه عبر منعهم  من ممارسه حقهم  في أنتخاب مجالس جديده . ...  مستهجنآ محاولآت " لــــــي "  ذراع الدوله عبر إصرار بعض النقباء على  "  إلغاء قانون الدفاع  "  كشرط لإجراء انتخابات النقابات  ,,, تحت حجة حرصهم  على عدم  الطعن بنتائجها مستقبلآ,, على الرغم من  أن الانتخابات البرلمانيه كانت قد جرت في ظل قانون الدفاع ولم يتم الطعن بها ...  !!! ,, مؤكدآ  أن " قانون الدفاع "  قد يستمر  العمل به لفترات طويلة وهذا أمر سيادي يتعلق تقديره بالدوله الاردنيه فقط .... وليس ببعض النقباء الحاليين ...

وأكد "  الخضيري "  أنه لا أساس قانوني للحديث عن ضرورة تأجيل الانتخابات وأضاف أن الاستناد للبرنامج الزمني المعتاد هو أمر غير منطقي ، فالظرف القاهر كان قد عطله ، موضحاً أن تعطيل الانتخابات كان قد تم بموجب أوامر الدفاع  " لحين التمكن من اجرائها "  وقد اصبح هذا متاحآ الآن بعد إعلان موافقة رئيس الوزراء / وزير الدفاع  مؤخرآ على اجراء .. " انتخابات النقابات " والذي نتج عنه  الكتاب الصادر عن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين تحت عنوان " عاجل "..الموجه الى " رئيس مجلس النقباء "  الذي حمل الرقم1/1/1/16892 بتاريخ 28/7/2021 ,,,والذي طلب  تعميم " موافقة رئيس الوزراء على إجراء إنتخابات جميع  النقابات في اكتوبر .. وفي آب لمن يقل اعضائها عن 1500 , ... طالبآ التقيد بالتنفيذ وبالسرعه الممكنه ..!! .

 وعليه  كان من المفترض على  " نقابة المقاولين الأردنيين  "  المباشرة بإجراء انتخاباتها وعدم مصادرة حق الهيئات العامة بتجديد الشرعية للمجالس القائمة أو اختيار مجالس جديدة، أما الحديث عن المواقيت فهو بحث عن مبررات ومسوغات تحاول اقناع  الحكومه والرأي العام بضرورة تأجيل الانتخابات  الى العام المقبل

وكشف " الخضيري  " في تصريحاته على أن بعض النقباء يسعون للبقاء في مناصبهم أطول مده ممكنه ... 

وأستهجن " الخضيري " أن يحدث هذا الأمر في موجة الإصلاح السياسي الذي يقوده سيد البلآد , وفي ظل عمل اللجنة  الملكيه لتحديث السياسات على تطوير العمل الحزبي وقانون الأنتخاب ... 

وأكد  الخضيري أن هناك العديد من النقابات مصرة على اجراء إنتخاباتها فورآ ،,,,  وبالتالي فإن ماورد عن وجود توافق نقابي على عدم إجراء الانتخابات  " هو كلآم ..... " غير دقيق ... " ....