دخلت النقابات المهنية منعطف التشكيك باجتماعاتها التي تخالف المواد القانونية، فيما يتعلق بالمدد القانونية المحددة في نصوصها، بعد أن ابقت الهيئة المركزية العادية لنقابة المهندسين على اجتماعها الذي عقدته أمس مفتوحا الى حين التأكد من قانونية عقدها في غير موعدها الوارد في القانون.

وعقدت الهيئة المركزية اجتماعها أمس لمناقشة التقرير السنوي المالي والإداري للنقابة للاعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، قبل أن يتم تعليق الاجتماع واعتباره مفتوحا لحين التأكد من قانونية اجرائه خاصة وأن قانون النقابة ينص في المادة رقم ٣١ بأن تعقد الهيئة المركزية اجتماعها العادي بدعوة من مجلس النقابة في النصف الأول من شهر نيسان.

وخلال الاجتماع ظهر واضحا نية القائمة البيضاء المحسوبة على التيار الإسلامي بالتصويت على رفض التقرير المالي والإداري والتصويت برده قبل أن يثار الجدل حول قانونية الاجتماع الذي لم يعقد بحسب تاريخ المنصوص عليه في البنود القانونية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهندسية التي تخص المهندسين والنقابة، واجاب النقيب وأعضاء المجلس عن أسئلة أعضاء الهيئة المركزية، والأخذ ببعض التوصيات التي تساهم في رفع مستوى المهنة وتطوير الاداء المؤسسي.

واتهم عدد من الحضور المحسوبين على القائمة البيضاء النقابة بالتراجع عن دورها الوطني في عدد من القضايا وهو ما اثار حفيظة آخرين من الحضور الذين أكدوا بأن مجلس النقابة وقف خلال السنوات الماضية بقوة خلف مبادئه ووطنه وان الوقوف إلى جانب الوطن هو أسمى هذه المواقف السياسية والوطنية.

ومع تعليق الاجتماع واعتباره مفتوحا، فإن هذا التخوف ينسحب على بقية النقابات المهنية التي حددت مواعيد اجتماعات هيئاتها العامة وانتخاباتها بمدد قانونية واضحة في نصوصها، وهو الأمر الذي يظهر مخاوف الطعن في اي انتخابات قد يتم إجراؤها في وقت غير تلك المحدد قانونا، قبل التوصل لحل قانوني ينهي حالة الجدل.

الراي