كشف عضو اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية المحامي زيد عمر النابلسي، عن ابرز التعديلات التي تم التوافق عليها في لجنة الاحزاب من قانون الأحزاب الجديد.

وقال النابلسي، انه لأول مرة في مطلع القانون، أصبح تعريف الحزب ينص على أن غاية الأحزاب هي خوض الانتخابات بغرض تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها.

وتابع، انه تم التشريع لأول مرة في متن القانون بأنه لا يجوز التعرض لأي مواطن، أو مساءلته، أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتسابه لأحد الأحزاب سواء كان هذا الانتساب له أو لأي من أقاربه.

واشار الى ان اللجنة اضافت نصاً مغلظاً يجرم صراحةً التعرض للطلبة في الجامعات والمعاهد التعليمية بسبب انتسابهم الحزبي أو نشاطهم السياسي، وتم ترسيخ هذا المبدأ بالنص على الحق الكامل غير المنقوص لطلبة الجامعات والمعاهد التعليمية الأعضاء في الحزب ممارسة كافة الأنشطة الحزبية والسياسية داخل حرم تلك الجامعات والكليات دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، بالاضافة الى انه تم فرض على الجامعات أن تعدل أنظمتها لكي تتوائم مع هذا التغيير الجذري في سياسة الدولة.

ولفت الى انه تم إضافة مادة جديدة تنص على أنه يحق لكل من يتعرض للمضايقة أو التمييز خلافاً لمواد هذا القانون أن يلجأ للمحاكم المختصة للطعن في الإجراء والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.

ورفعت اللجنة عدد أعضاء لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى سبعة أعضاء بحيث لم تعد الأغلبية من ممثلي الحكومة، بل أصبحت أغلبية الأعضاء، بعكس القانون الحالي، لمؤسسات المجتمع المدني بمن فيهم نقيب المحامين.

وقال النابلسي الى انه تم نزع من صلاحيات اللجنة أي سلطة تقديرية برفض ترخيص الأحزاب أو تعطيل عملها، حتى أن عبارة "للجنة أن تقرر" أو "للجنة أن ترفض" تم إزالتها كلياً من القانون، وأن النقاش يدور حالياً حول سحب هذه اللجنة برمتها من الوزارة وضمها للهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك للمزيد من التأكيد على انعدام التدخل الحكومي في عمل هذه اللجنة.

- في مجال تشجيع الدعم المالي للأحزاب، قمنا بإضافة مادة لأول مرة تجعل من التبرعات والهبات للأحزاب بمثابة نفقات يتم تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة، مع إضافة نص آخر يحظر على أي جهة رسمية التعرض للواهبين أو المتبرعين بالمساءلة أو المضايقة.