أطباء في وزارة الصحة من حملة البورد الأجنبي و مقترح بالبدأ بحملة إخلاء مسؤولية و ذلك من خلال توقيع كل طبيب على مسودة يتم رفعها رسميا لوزارة الصحة تنص على تحميل وزارة الصحة كل التبعات و المسؤوليات القانونية أمام جميع الجهات الرسمية و ذلك بسبب تكليفها للأطباء من حملة البورد الأجنبي بممارسة الإختصاص في مستشفيات و المراكز الصحية في وزارة الصحة و حيث أن القانون لا يسمح لهم ممارسة الاختصاص و يجرمهم و يصل حد تجاوز الصلاحيات و حيث أن مادة ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي الأردني تحدد ذلك بنص قانوني أنه يحظر على أي طبيب أن يمارس أي إختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه إختصاصي إلا بعد تقويم شهادته و إجتيازة الإمتحان المقرر من المجلس و حصوله على شهادة إختصاص وفقا لأحكام هذا القانون .

وهذا وقد أوصت اللجنة التي شكلها د.نذير عبيدات وزير الصحة السابق والمكونة من شخصيات طبية وطنية و نقابية وأكاديمية حيث أوصت بحل واضح المعالم لهذه الفئة من الأطباء وللآن لم يحدث أي إجراء وتنفيذ لهذه التوصية بالحل الشامل والعادل .

هذا وطالب عدد من هؤلاء الأطباء بمعادلة شهاداتهم الرئيسية وبورداتهم الأجنبية إسوة بكل من عادل قبلهم كان آخرها معادلة الشهادات الفرعية حيث أن المجلس الطبي ما زال لليوم يقيم ويعادل شهادات إختصاص فرعي .