أكد مصدر مسؤول أن هناك توجهاً لدى الحكومة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي بشكل يساهم في تحفيز التشغيل وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، بالاضافة الى تمديد برنامج استدامة الى شهر حزيران المقبل.

وبين المصدر أن التوجه الى التعديل يهدف الى الخروج بنظام جديد يخفض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد الى سوق العمل لفترة تمتد الى عشر سنوات واستحداث آلية جديدة لتخفيض الاشتراكات على العاملين في القطاع الخاص مرتبطة بأداء الاقتصاد وذلك لفئات عمرية محددة.

وأضاف المصدر أن التعديل سيشمل اقتطاعات الضمان الاجتماعي بحيث تكون هناك اشتراكات جديدة بسقف راتب محدد بـ 500 دينار شهرياً، وتخفيض الاقتطاعات على الداخلين الجدد على سوق العمل بالاضافة الى اصحاب العمل للمساهمة في رفع قدرة القطاع الخاص على التوظيف ومساعدة الشباب المتعطلين عن العمل في ايجاد فرص جديدة تتواءم مع قدرة القطاعات وعدم تحميلها كلفاً اقتصادية عالية جراء الاشتراكات.

وحول تمديد برنامج استدامة، أشار المصدر إلى أن الحكومة ومن خلال الضمان الاجتماعي تدرس تمديد البرنامج لشهر حزيران المقبل لبعض القطاعات المتضررة والتي سيعلن عنها لاحقا في حال اتخذت الحكومة هذا القرار لغايات المحافظة على استدامة الوظائف لدى بعض القطاعات وعدم تسريح العمالة لديها اذا ما استمرت آثار الجائحة.