استمعت اللجنة المالية النيابية في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، الى ايجاز من وزيري الصناعة والتجارة مها علي والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعددا من المسؤولين ، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وقال السليحات ان هذا الاجتماع يهدف لإطلاع اللجنة المالية على آلية صرف المخصصات المالية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرارها.

وفيما يتعلق بتحفيز القطاع الصناعي، قالت علي انه تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار قسمت الى جزأين الأول 8.5 مليون ذهبت لدعم الصادرات والشركات وحسب معايير واسس تم اعتمادها ، لافتة الى ان عدد الشركات التي استفادت من ذلك 21 شركة بقيمة 4.5 مليون دينار.

وأضافت علي ان الجزء الثاني خصص للتشغيل المؤقت بهدف مساعدة الشباب حديثي التخرج في إيجاد فرصة عمل وبالتعاون مع غرف الصناعة حيث ستكون رواتبهم مناصفة بين الشركات والحكومة.

وأشارت الى ان غرف الصناعة قامت بالإعلان عن هذه الوظائف وتم توزيعها على المحافظات ليجري بعد ذلك فرزها.

من جهته ، بين الهناندة انه تم الإعلان عن استحداث وظائف للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات نتيجة الظروف التي تزامنت مع جائحة كورونا حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون لدعم الرواتب .

واشار ان صاحب الوظيفة يتقاضى راتبا شهريا مقداره 400 دينار، نصفه من البرنامج المخصص لذلك والنصف الثاني من الشركة، التي تساهم في تشغيل الشباب وبالتنسيق مع الضمان الاجتماعي ، مشيرا الى ان هذه الوظائف قد تتحول الى دائمة اذا اثبت العامل كفاءته .

وحول برنامج "استدامة 3"واثره في التحفيز الاقتصادي ، أوضح الرحاحلة ان البرنامج تم اطلاقه في العام 2020 بهدف استدامة العمالة الأردنية وتشغيل 105 الاف عامل في القطاعات الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا .

وأضاف ان اجمالي المبالغ المصروفة بلغت 17 مليون دينار شهريا ، منها 28 مليون دينار من الوكالة الاميركية.

وتوقع الرحاحلة ان يكون اجمالي المبالغ التي ستصرف حتى نهاية البرنامج 138 مليون دينار .