التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، رئيس الاتحاد العام لمزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، وأمين سر الاتحاد جمال المصالحة، وعضوي الاتحاد نواش الياصجين، وصلاح الربيع.

وقال العين الزعبي، إن اللجنة تحرص على تواصلها الدائم مع ممثلي القطاع الزراعي بمختلف أشكاله، والتنسيق المستمر مع أصحاب القرار في مختلف المؤسسات المعنية بالقطاع، بهدف معالجة تحدياته وتسهيل سبل دعمه وتحفيز العملين فيه.

وأشار إلى أن اللجنة أعدت تقريرًا تضمن رؤية متكاملة بشأن تحديات القطاع ومطالب ممثليه، حيثُ رفعتهُ من خلال رئاسة المجلس إلى الحكومة والجهات المعنية، مؤكدًا أن اللجنة تتابع بشكل كثيف ومستمر آليات تطبيق المحاور المتفق عليها من كل أطراف منظومة القطاع.

بدورهم تحدث رئيس وأعضاء الاتحاد حوّل مجمل تحديات القطاع، الذي يعيش ظروفًا صعبًا بسبب عدة عوامل، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب الصعوبات المالية، التي طالت صغار المزارعين وكبارهم.

وأشاروا إلى مطالب تتعلق بالتمويل المالي للقطاع الزراعي، عبر تحوّل جزء من القروض إلى دعم، إلى جانب تسهيل القروض الممنوحة للقطاع، وتقليل نسب الفائدة، وعدم ملاحقة المزارعين المدينين لمؤسسة الإقراض خلال الفترة الحالية، مؤكدين أهمية استثمار المنح الخارجية المقدمة للقطاع على بالشكل الأمثل والأنسب، بهدف النهوض بالقطاع.

وأضاف رئيس الاتحاد وأعضائه أن هناك تحدي يتعلق بالمياه، مطالبين بإنشاء سدود مائية تغذي الزراعات الحمضية، التي أعتبرها ثروة وطنية لا تقل أهمية عن الأماكن الأثرية، كما دعوا إلى خفض روسم العمالة وعدم دفع رسوم الضمان عن العمال الوافدين.

ودعوا إلى إيجاد منافذ برية لتصدير المنتجات الزراعية وإيجاد حلول للتصدير الجوي، وفتح كل الآفاق عبر الإمكانات المتوفرة لأسواق جديدة مثل الأسواق الأوروبية، موضحين أهمية توحيد المرجعيات والحد من تعدد القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للقطاع.

وتحدثوا عن ما أسموه بـ"موسم الحرائق"، الذي يحدث عادة بين الفترة الواقعة من نهاية شهر نيسان إلى نهاية شهر أيلول من كل عام، وهو ما ألحق الضرر بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعي في منطقة وادي الأردن، مبينين أن المبالغ التي تمنح تعويضًا للخسارة لا تمثل الخسارة الحقيقية، التي تطول المزارع.

من جهتهم تحدث الأعيان حوّل أهمية ترجمة الرؤية الملكية تجاه القطاع الزراعي، الذي يشكل رافدًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، وذلك لتكون المملكة مركزًا غذائيًا إقليميًا، داعين إلى إيجاد حلول مبتكرة وناجعة لمعالجة وتذليل مختلف العقبات، وأخرى تُعنى بدعم وتشجيع القطاع والعاملين فيه.