قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن معدل الفاتورة الشهرية للاتصالات للمواطن لا يتجاوز 10 دولارات، فيما يبلغ المعدل في دول عربية نحو 100 دولار مثل لبنان والسعودية والامارات والكويت والعديد من الدول المجاورة.

وأضاف الهناندة أن الأردن من أغلى دول العالم في أسعار الترددات، ومن أكثر الدول في حجم الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات.

وأشار إلى أن كلف ترخيص الترددات لقطاع الاتصالات الأردني كانت في مرحلة من المرحل مرتفعة جدا، وتزيد اضعافا عن كلف ترخيصها في كثير من دول العالم، لافتا إلى أن الاردن يعتبر من أعلى 5 دول في أسعار منح رخص الترددات والعوائد السنوية.

وكشف الوزير عن قيام الوزارة بالتنسيب لمجلس الوزراء لاستمرار تقديم ترددات مجانية لشركات الاتصالات ولفترة محددة بعد بدء التعليم الوجاهي.

وبين أن الهدف من تقديم الترددات المجانية جاء ليكون خطة طوارئ لغاية التعليم الالكتروني ولتوسيع رقعة التغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتلبية للطلب المتزايد على سعات الإنترنت من قبل طلبة المدارس والجامعات الرسميّة والخاصّة.

وقال الهناندة إن قطاع الاتصالات في الأردن بحاجة الى رفع قدراته الاستثمارية، بسبب عائده الاستثماري الضعيف، وأن الحكومة حريصة على استمرار الشركات العاملة في القطاع بالاستثمار في بنيتها التحتية، ونعمل حاليا على زيادة قدرتهم الاستثمارية حتى يستجيبوا لمتطلبات تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات سواء من حيث الانتشار او جودة الخدمات او الاسعار او ادخال التقنيات الحديثة مثل خدمات الجيل الخامس .

وأشار إلى اجتماعات تعقد بين جهات حكومية وشركات الاتصالات لدراسة رفع قدرات الشركات الاستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية لديهم وتوفير التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن اي قرار لا بد من أن يمر بالإجراءات القانونية الرسمية السليمة.

وعن سبب تأخر نتائج هذه الاجتماعات قال إن القرار ليس فرديا، وهناك وجهات نظر متعددة، ويتم دراسة هذا الملف من كل جوانبه ولا بد من أن يأخذ وقته، مشيرا إلى أن كل بلد لديه ظروفها، مستشهدا بأن عددا من الدول مثلا أعطت رخصة الجيل الخامس مجانا مثل الامارات، بينما اعطت السعودية رخصة الجيل الخامس بما نسبته 10 في المئة من كلفة رخصة الجيل الرابع، وفي دولة كالسويد باعوا رخصة الجيل الخامس عبر عطاء بأجزاء من الكلفة التي بعنا بها في الاردن رخصة الجيل الرابع، لافتا الى ان العوائد السنوية لرخصة الجيل الخامس في السويد تبلغ 60 الف دولار بينما نحن اذا بدنا نحسب العوائد السنوية على ترددات الجيل الخامس فهي تبلغ 28 مليون دينار.

وأضاف الهناندة أن بعض القرارات تأخذ وقتا طويلا في إجراءاتها، وهذا ليس في الاردن وحده وانما في مختلف الدول لان هناك نظاما وتعليمات وقوانين تخضع لها وفي النهاية يوجد مجموعة اطراف لا بد من ان يكونوا مقتنعين بالقرار، مشيرا الى ان العطاء وحتى تكون جميع الاطراف المعنية على علم ودراية به يحتاج الى ما بين 4 الى 5 شهور تقريبا، فيما يحتاج تغيير القانون الى سنة تقريبا.