اقرت لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة النيابية برئاسة النائب عبيد الياسين، مشروع قانون تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس بحضور وزيري السياحة نايف الفايز والعدل احمد زيادات ومدير عام هيئة موقع المغطس رستم مكجيان.

وقال الياسين ان اللجنة اقرت مشروع القانون الذي يتألف من 14 مادة بعد نقاشات معمقة عقدتها مع المعنيين، مؤكداً ان اللجنة لن تدخر أي جهد يسهم في جعل الأردن وجهة سياحية عالمية دينية تاريخية.

واكد ان مشروع القانون سيضع الاردن وموقع المغطس على الخارطة العالمية للسياحة الدينية وسيسهم في استقطاب السياحة وجذب الاستثمارات بما ينعكس على قطاع السياحة الذي يعتبر من اهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأشار الياسين الى ان إقرار مشروع القانون جاء نظراً لمكانة موقع المغطس، وأهميّته التاريخيّة، باعتباره تراثاً عالميّاً، قائلاً اننا في المئوية الثانية لا بد من العمل على تطوير الموقع وتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع الممارسات العالمية بهذا الشأن.

ويهدف مشروع القانون بحسب الياسين الى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزّز أهميّتها لتكون من بين أهمّ الوجهات السياحيّة العالميّة الدينيّة والتاريخيّة، وأكبرها، وبما يسهم في رفد السّياحة الدينيّة بالمملكة، ودعم المجتمعات المحليّة وتمكينها، وتعزيز قدراتها، وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وبموجب مشروع القانون، سيتمّ إنشاء مؤسّسة خيريّة غير ربحيّة تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس) وتعنى بتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.

وتحدث خلال الاجتماع النواب: سالم العمري وطلال النسور وعائشة الحسنات واسامة القوابعة وعبد الحليم الحمود ومحمد موسى الغويري ونواش القواقزة وماجد الرواشدة وعبير الجبور وزينب البدول وخلدون حينا حيث استفسروا عن جملة من النقاط المرتبطة بـ "مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس” والمهام المناطة بها لتحقيق أهدافها بالإضافة الى حجم الإيرادات التي ستعود على خزينة الدولة .

بدورهما أجاب الوزيران الفايز والزيادات على جميع التساؤلات التي طرحها النواب حيث اكدا ان إقرار مشروع القانون سيسهم في تطوير الاراضي المجاورة للمغطس بما يعزز اهميتها لتكون احدى اهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية.