وخاطب عون البرلمان في رسالته متحدثاً عن إن أهم المواد والسلع التي لم تعد بمتناول المواطنين والمقيمين هي المحروقات والمشتقات النفطية على أنواعها والمواد الغذائية الأساسية والعناصر الداخلة في تركيبها والأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج والتي كان مصرف لبنان يوفر فوارق كلفة استيرادها من العملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الرسمي لـ"الليرة" اللبنانية أو على أساس سعر صرف يحدده مصرف لبنان ويتناسب مع متطلبات تأمين الحد الأدنى من المواد والسلع المذكورة أعلاه.

موقف حاكم مصرف لبنان من الدعم

وقال: "بما أن حاكم مصرف لبنان قرر فجأة التوقف عن دعم أسعار المواد والسلع أعلاه بالعملات الأجنبية وفق ما تقدم عرضه، وأنه لا يزال مصرا على موقفه بالرغم من إقرار القوانين وإصدار القرارات التي تؤمن له غطاء قانونيا وتنظيميا للاستمرار في تخفيض الدعم تدريجيا، لا سيما قانون البطاقة التمويلية".

أضاف: "بالرغم من الاجتماعات والكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة إلى وزير المالية والذي طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون مازال هذا الأخير يطالب، لكي يستمر بتأمين الاعتمادات بالعملات الأجنبية لزوم استيراد المواد والسلع الأساسية الحياتية والحيوية من الخارج، بالعمل على استصدار قانون يجيز له ذلك بحجة المحافظة على التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان، مع العلم أن نسبة التوظيفات تلك يحددها مصرف لبنان.

وتابع بما أن اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع أسس البطاقة التمويلية قد أنهت أعمالها ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وإصدارها وتوزيعها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ قريبا، الأمر الذي يقتضي معه استمرار رفع دعم المشتقات النفطية على أنواعها والمواد الغذائية الحيوية والحياتية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية وذلك بصورة تدريجية وليس فجأة وبشكل كامل من دون تهيئة المواطنين لذلك، وأقله انتظار وضع هذه البطاقة موضع التطبيق الفعلي.

في ملعب البرلمان

وأضاف الرئيس اللبناني في رسالته أنه تعذر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة إلى عقد الاجتماع، حيث رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الدعوة باعتبار أن الاجتماع غير دستوري لاقتصار مهمة حكومته على تصريف الأعمال فقط.

وأشار إلى أن المصرف المركزي شخص معنوي من القانون العام وهو يتمتع بالاستقلال المالي، لكنه يخضع للسياسات العامة التي تضعها الحكومة بالإضافة إلى أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة، وأن مهمته العامة، هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، كما أن عليه التعاون مع الحكومة وتقديم كل مشورة لها تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمة مصرف لبنان وأهداف الحكومة.

وطلب عون من البرلمان اتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها".

تجدر الشارة الى مجلس النواب غير مفوض باتخاذ قرارات نقدية وبالتالي أشار مصدر نيابي لـ"العين الإخبارية إلى أن مجلس النواب سيكتفي النواب بأخذ العلم بمضمونها، على غرار الجواب الذي تلقّاه عون في السابق لدى اتهامه الرئيس سعد الحريري، وقبل أن يعتذر عن تأليف الحكومة بالمماطلة في تأليفها.

وكان المصرف المركزيّ في لبنان أعلن في 11 آب، أنه سيبدأ بتأمين الاعتمادات اللازمة للمحروقات، على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة إن "قرار تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة لتموين استيراد المحروقات يرتبط بإمكانيات مصرف لبنان"، مؤكداً أنه "لا يمكنه التراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات".

وأضاف أنه "إذا وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى البنك المركزي إلى الخط الأحمر فهو مضطر أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات، وإعطاء البديل".

وقرار المركزي أدى إلى خلاف من الرئيس عون الذي دعا مجلس الوزراء للاجتماع، لاتخاذ إجراءات بحق الحاكم لكن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب رفض الدعوة إلى اجتماع باعتباره مخالفاً لدستور.