أثارت تصريحات مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، تساؤلات حول طبيعة عمل الهيئة لمراقبة المحتوى الإعلامي وتدخلها ما ينشر ويعرض عبر وسائل الإعلام المختلفة.وقال مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، إن الهيئة لا تكمم الأفواه ولا تتدخل بأي محتوى ولا بأي شكل من الأشكال وأنها ليست من مسؤوليات الهيئة.

وأضاف أبو الراغب ،امس الاثنين، أن المحتوى الذي تقدمة المؤسسات الإعلامية والصحفية هو حق لها، وأن ما يهمنا بالمحصلة الشكل والإطار التنظيمي.

وبالرجوع إلى موقع هيئة الإعلام الإلكتروني يتبين أن من مهام الهيئة متابعة مضامين محطات البث الإذاعي والتلفزيوني المرخصة ومدى التزامها بقانون الإعلام المرئي والمسموع والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وعمل تقرير رصد يومي لأي مخالفة لأحكام القانون تصدر عن أي محطة إذاعية أو تلفزيونية.

وهو ما يطرح تساؤلات حول وجود تضارب بين تصريحات أبو الراغب، وبين حقيقة مراقبة الهيئة لما تبثه وسائل الاعلام المرئية .

بالإضافة إلى أنه وبحسب ما إجراءات العمل اليومية فإن الهيئة تقوم بمراقبة المسلسلات قبل عرضها على أرض الواقع، وهذا الأمر أيضا يخالف تصريحات أبو الراغب.

يشار إلى أن هيئة الإعلام تراقب كل المسلسلات والبرامج التي تقوم المؤسسات الإعلامية بشرائها قبل بثها، كما أن الهيئة وجهت إنذارات عديدة لعدة مؤسسات بسبب المحتوى الذي تقدمه وتبثه وتنشره.

وحول ترخيص المواقع الإلكترونية، قال أبو الراغب إن رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية في الأردن ليس جباية، إنما جاء للتنظيم والرقابة.

واضاف ابو الراغب أن موضوع رفع الرسوم غير قطعي، انما يوجد توصيات بذلك، وينتظرون الرأي والمشورة.

واكد ابو الراغب ان الهيئة تعمل اليوم من خلال خطة للوصول الى اعلام دولة وليس إعلام حكومة.

وأشار الى يوجد مشكلة في المواقع الالكترونية بالأردن حيث يوجد بعض المواقع بحاجة لوجود محتوى، وان عددا كبيرا جدا من المواقع يحتاج ضبط.

وأكد أبو الراغب أنه لا يحق للمواقع الإخبارية ممارسة العمل التلفزيوني والبث المباشر عبر الفيسبوك.

وبين ان هيئة الاعلام المرئي والمسموع هي هيئة حكومية وليست هيئة مستقلة.

من جهته أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين رفضه للتعديلات الحكومية المقترحة على الأنظمة المتعلقة بعمل الإعلام، وخاصة رفع رسوم الترخيص، فيما طالب مجلس نقابة الصحافيين بسحب النظام المقترح.

وأرسلت هيئة الإعلام إلى رئاسة الوزراء تعديلات على نظام الرسوم لترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.

وأبرز التعديلات استيفاء 500 دينار (700 دولار) عند تجديد رخصة الموقع الإلكتروني بدلاً من 50 ديناراً (70 دولارا)، وفرض رسم قدره 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت.

وطالب "حماية الصحافيين"، في بيان الأحد، الحكومة بالتراجع عن هذه التعديلات التي "تفرض قيوداً على عمل وسائل الإعلام، ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة".

وقال البيان: "إن فرض رسوم مالية جديدة مهما كانت مسمياتها وغاياتها يشكل إرهاقاً لوسائل الإعلام المختلفة، التي تعاني من تراجع إيراداتها في السنوات الماضية، وتفاقم أزمتها مع جائحة كورونا"، وأضاف أن "الحكومة تتحدث يومياً عن أهمية دعم الإعلام الوطني، وفي الممارسة تقدم تعديلات على الأنظمة تزيد من الأعباء المالية المترتبة عليها".

ونبه "حماية الصحافيين" إلى أن التعديلات المقدمة إلى مجلس الوزراء "تثير القلق والمخاوف، ولا يمكن أن تسهم في تعزيز المهنية أو الحد من الإشاعات أو الإساءة للسمعة"، مشيراً إلى أن "الهدف الذي ستحققه يتمثل في تقليص عدد المؤسسات الإعلامية، وهذا يؤثر على تعدديتها وتنوعها، بالإضافة إلى الحد من فضاء الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي واستخداماتها".