تداول تربويون أنباء حول موافقة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس على معادلة شهادات الثانوية العامة التركية دون إخضاع حامليها لأي امتحان قدرات وتحصيل، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام عن الجهات والأشخاص الذين يقفون خلف مكاتب تسهيل حصول الطلبة على "التوجيهي التركي" لمجرد إقامتهم في تركيا لمدة (180) يوما ودون أن يعرف غالبيتهم عنوان المدرسة التي يحصل على الشهادة منها.
وانتقدوا موقف لجنة التعليم والشباب النيابية السلبي بهذا الإطار، مشيرين إلى تدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسحب حوالي (1200) شهادة تم معادلتها بقرار من وزير تربية وتعليم سابق واستبدالها بقيد معادلة.
وحول ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن لجنة معادلة الشهادات ستدرس جميع الشهادات التركية وستتعامل معها وفقا للأنظمة السارية.
وأضاف المصدر لـ الاردن24 إن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الحالات وبشكل منفصل، وستتعامل مع كلّ حالة وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وقال إن اللجنة هي صاحبة الصلاحية بأي قرار، وستقوم بتطبيق النظام بحذافيره ولن تتهاون في هذا الملف.