اعادت الحكومة صباح اليوم الاربعاء تذكير الشارع الاردني، بقرار إلغاء كافة أنواع الحظر، وعودة كافة القطاعات لعملها، في الأول من أيلول القادم.

مصدر رسمي اكد في تصريح  صباح اليوم، بانه لن يتم اجراء اي تعديل على القرارات التي صدرت ضمن خطة الصيف الامن، مشدداً في الوقت ذاته على ان العمل بقانون الدفاع سيستمر العمل به رغم انهاء كافة الاجراءات التي فرضت منذ بداية جائحة كورونا.

واشار المصدر الى ان عدم وقف العمل بقانون الدفاع يأتي بهدف المصلحة العامة خاصة انه يتضمن امر دفاع يمنع حبس المدين، في تباعيات جاحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على المواطن.

واوضح المصدر، ان الابقاء على قانون الدفاع يأتي لاستمرارية عمل القطاع الخاص وعدم انهاء خدمات الموظفين والعاملين فيه، وذلك نظراً لعدم تعافيه من آثار الجائحة حتى الان.

ورجح المصدر ان يستمر قانون الدفاع حتى نهاية العام الحالي.