أعلنت الحكومة استهدافها لزيادة الناتج الزراعي بما يزيد عن 20% بحلول 2023 مقارنة بمستويات 2022.

وبينت في الخطة المنشورة حول أولويات الحكومة للعامين القادمين والتي اطلعت عليها هلا أخبار، أن قطاع الزراعة شهد معدلات نمو بطيئة على مدى السنوات الخمس الماضية حيث لا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا (من 4.3% في 2014 إلى 4.7 في 2019).

وأشارت إلى أن العمالة الأردنية في قطاع الزراعة تشكل 40% فقط، وبالنظر إلى اتساع نطاق الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة وانخفاض معدلات مشاركة العمالة المحلية يتضح وجود مساحة واسعة للنمو والتنمية في القطاع الزراعي، وفق الخطة.

وبينت أن الأولويات الحكومية تستهدف تشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من خلال التوسع بالإقراض الزراعي وإنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي.

ولفتت إلى أن الحكومة ستقوم بمنح 10 ملايين دينار على شكل قروض للمبادرات الزراعية التي تستخدم الآلية أو الرقمية أو العمليات والتقنيات أو الإجراءات الحديثة.

وسيتم توفير هذا المبلغ من مخصصات مؤسسة الإقراض الزراعي.

كما تستهدف الخطة الحكومية البدء بتتشغيل شركة التسويق الزراعي ومنصة التسويق الإلكتروني بحلول عام 2023 بتكلفة 7 ملايين دينار ستخصص بالشراكة بين الموازنة العامة والقطاع الخاص.