قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مهم جداً لضبط ومكافحة انتشار هذه الظاهرة.

وأضاف الجمعة،خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة، على شاشة التلفزيون الأردني، أن تعديل القانون جاء لمنع صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأسباب غير طبية.

وبين أنه في الفترة الأخيرة كان هناك محاولات من جهات بصناعة المواد المخدرة، كما تم استحداث نصوص شرعية لتجريم زراعة المواد المخدرة وتشديد العقوبة حسب طبيعة الفعل والجرم.

ولفت إلى أن القانون عالج أوجه القصور في التشريعات التي كانت متواجدة في مكافحة المخدرات.

وأكد أن القانون الجديد طور الأدوات العقابية وأدوات العلاج وأدوات مكافحة المخدرات، حيث منع تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية دون تصريح من الوزير، وتم في التعديل الجديد حظر زراعة النباتات التي تنتج منها مواد مخدرة، وعدم السماح بتداول النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة، وهناك نباتات تدخل في صناعات دوائية ويتم ضبط زراعتها بموجب ترخيص ونظام سيصدر لهذه الغاية، وتم وضع العقوبة بحسب خطورة المادة المخدرة وجسامتها ومعاقبة على من وضع مادة مخدرة بهدف الاضرار بغيره.

وشدد على أن تعديل القانون لم يخفض العقوبة، بل منح المتعاطي عدم تسجيل  قيد جرمي أو سابقة جرمية للمرة الأولى فقط، وفي ذلك فرصة للمتعاطي فقط لإصلاح نفسه، وذلك لا ينطبق على البائع او المروج او المهرب ، كما تضمن التعديل تصنيف المواد المخدرة وتشديد العقوبة وفق خطورة المادة المخدرة.