واكدوا ان كميات الموز المنتج محليا وتورد الى الاسواق المركزية تكفي لتغطية الطلب على هذه المادة في الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وطالبوا بوقف منح تصاريح الاستيراد من الخطين العربي والاكوادوري حماية للمنتج المحلي الذي بات يعاني من تدني الاسعار مقارنة مع الكلفة الانتاجية وتعرض كميات كبيرة منه للتلف.

وقال الناطق باسم جمعية مزارعي الموز في وادي الاردن محمد ابو الطبيخ ان مزارعي الموز يتعرضون لخسائر فادحة جراء استمرار منح تصاريح الاستيراد رغم كفاية وكفاءة المنتج المحلي لتلبية متطلبات السوق واذواق المستهلك.

واوضح ان كميات الموز المنتجة محليا تزيد عن 200 طن يوميا، بعد تكيف المزارعين مع استخدام وسائل زراعية حديثة في السلسلة الغذائية لمادة الموز بدءا من انتاج العروة بوقت مبكر وصولا الى التعبئة والتغليف والتوضيب وفق طرق تسويق حديثة، الغت الفوارق بين جودة المنتج المحلي والمستورد وضاعفت كمية الانتاج.

واشار الى ان مزارعي الموز يعانون كثيرا جراء التوسع بمنح تصاريح الاستيراد، معتبرا انها تضر بسياسة حماية المنتج المحلي والمزارع الاردني لتصب في مصلحة فئة محدودة من المستوردين.

وقال صاحب مخمر موز في السوق المركزي في اربد هشام شواهين ان كميات الموز البلدي الموجودة في المخمر بدأت تتعرض للتلف رغم عرضها بأسعار دون المعدل نتيجة ما وصفه بسياسة اغراق السوق بالموز المستورد، لافتا الى ان كيلو الموز البلدي الناضج يباع ما بين 50 الى 60 قرشا للكيلو الواحد.

ولفت الى ان اغراق السوق بالموز المستورد يتمثل بوصول اكثر من براد من الموز المستورد لمحال التجزئة الكبيرة (المولات) بأسعار متدنية وصل سعر الكرتونة سعة 22 كيلو غراما الى 18 دينارا، مشيرا الى ان الموز المستورد يدفع ضريبة رسوم نوعية بمعدل 13 دينارا للكرتونة الواحدة بينما يباع للمستهلك بأكثر من دينار للكيلو الواحد ما يترك علامات استفهام حول المعادلة السعرية.

وقال المزارع عبدالله العدوان ان كلف الانتاج للموز البلدي وفق النهج الزراعي الحديث الذي يستخدمه المزارع الاردني اصبحت مرتفعة جدا مقارنة مع اسعار الموز البلدي، مؤكدا ان المزارع بما يمثله من امان للسلة الغذائية يحرص على تقديم منتج واصناف بجودة عالية تكون في متناول المستهلك الاردني بأسعار معتدلة.

واشار الى ان المزارع الاردني طور كثيرا من اساليب الزراعة ومراحل الانتاج المختلفة وصولا لعملية التسويق وفق مواصفات مثالية وتنافسية ما زاد عليه الكلفة الانتاجية واحتفاظه بالعمالة المحلية تحملا لمسؤولياته في هذا الجانب.

ولفت المزارع غازي العلي الى اقتراب موعد الذروة مع وجود كميات كبيرة من الموز المستورد وهو ما سينعكس سلبا على المنتج الملحي في فترة الذروة الاولى التي تدخل في الثلث الاخير من الشهر الحالي، مطالبا بتقنين عملية منح تصاريح الاستيراد وفق الحاجة الفعلية للسوق.

واكد ان المنتج المحلي من مادة الموز اصبح يضاهي اجود انواع الموز المستورد وباستطاعته تلبية احتياجات المطاعم والفنادق والمستهلك على حد سواء.

بدوره، اشار رئس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل ان الكميات الموردة من الموز البلدي لسوق اربد المركزي تغطي حوالي 70 بالمئة من احتياجات السوق، لافتا الى ان اسعار الموز البلدي والعربي في الاسواق متقاربة ولا فوارق تذكر بينها.

وقال قنديل إن الموز البلدي يباع في محال التجزئة بأسعار تزيد عن الدينار للكيلو الواحد نتيجة ارتفاع اسعاره من المزارع، مشيرا الى ان سعر كيلو الموز البلدي من المزرعة يتراوح بين 80 الى 90 قرشا للكيلو الواحد ما قلص الفجوة بين اسعاره واسعار الموز المستورد.

من جانبه، اكد مدير التسويق في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي ان الوزارة تدير ملف الموز وفق معادلات تحفظ استقرار وتوازن الاسعار وتأخذ بعين الاعتبار فترات الذروة التي يكون فيها الانتاج المحلي في ذروته حماية له وللمزارع.

وبين ان الروزنامة الزراعية المعدة بالتنسيق والتفاهم مع المزارعين تنص على فتح باب الاستيراد للموز العربي من بداية شهر تموز وحتى بداية شهر تشرين الاول الا ان الوزارة اوقفت منح تصاريح الاستيراد خلال شهري تموز واب الماضيين دعما للمنتج المحلي والمزارعين على حد سواء، مؤكدا ان منح التصاريح خلال شهر ايلول يتم بطريقة مقننة للحفاظ على توازن الاسعار في السوق وبقائها في متناول المستهلك.

ولفت الى ان خط استيراد الموز الاكوادوري مفتوح على مدار العام وفق معايير تراعي التوازن في منح التصاريح للمستوردين بعدالة لإبقاء المعادلة السعرية وفق سقوف معتدلة تصب في مصلحة جميع الاطراف.