قال ممثل قطاع الاطارات في النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار القطع، رعد هارون، الاحد، ان هنالك تضاربات في التصريحات، حول ارتفاع أسعار الإطارات في الأردن.

واضاف هارون. انه لا يوجد هناك اي لوائح سعرية للاستناد عليها وتحديد ارتفاع أسعار مقاس معين من الاطارات. 

وأوضح ان ارتفاع سعر الاطار، يعتمد على الصنف وجودته، اذا كان من نفس المنشأ، بسبب وجود تباين في جودة الاطارات من حيث المنشأ، وكفاءة كل اطار.

وبحسب هارون، فإن نسب الارتفاع على الاطارات ذات المنشأ الصيني، المخصصة للمركبات الصغيرة، بلغت من 15% الى 18%، اما الاطارات ذات الطابع العالمي المنتجة في الصين، يصل الارتفاع بسعرها إلى نحو 20%.

كما بلغت نسبة ارتفاع اسعار الإطارات المخصصة لمركبات الشحن، الى 20%، اما الاطارات ذات الطابع العالمي المخصصة لمركبات الشحن وصلت الى 25% وهي ايضا مصنعة في الصين. 

وحول اسباب ارتفاع اسعار الاطارات، بيّن هارون، ان هنالك تباينا وارتفاعا على اجور الشحن عالميا.

واشار هارون الى ان الحاوبة بحجم  40 قدما تحمل 1200 الى 1300 اطار للمركبات الصغيرة اما الحاوية التي تحمل اطارات مركبات الشحن تكون بسعة من 150 الى 300 اطار، مما يعني أن كلفة الشحن تتوزع على كل اطار داخل الحاوية. 

وتابع ان من اسباب الارتفاع الذي شهده قطاع الاطارات، شح المواد الخام في بلاد المنشأ، واسعار الشحن من دول شرق اسيا، من ضمنها الصين، اما الاميركية تأثرت بسبب اعتمادها على المواد الخام من بلاد شرق اسيا.

واعتبر هارون، أن من اسباب الارتفاع الذي شهده القطاع أيضا، ارتفاع اسعار الجمرك بنسبة 20% و5% على الحاوية، إضافة إلى نسبة الضريبة التي تقدر بـ16%. 

وطالب هارون، الجهات المعنية في الأردن، باعادة النظر بنسب الضرائب والجمرك، على الإطارات.