مع صدور إرادتين ملكيتين أمس بإرجاء وانعقاد اجتماع مجلس الأمة، إلى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فإن من المرجح أن يكمل مجلس النواب مدته الدستورية، وهو ما سيكون فرصة للأحزاب لتكييف أوضاعها وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وبالتزامن، تستعد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للقاء جلالة الملك بعد أن فرغت من إقرار ما أوكل إليها من تشريعات وتوصيات حيث أقرت مسودة تعديلات دستورية، إضافة إلى مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، وتوصيات تتعلق بالإدارة المحلية وأخرى لتمكين المرأة والشباب.

وجاءت مخرجات اللجنة تنفيذا لتوجيهات الملك التي عبر عنها في رسالة تكليفه لرئيسها سمير الرفاعي وعضوية شخصيات يمثلون مشارب سياسية وفكرية مختلفة، "واليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة”.

مخرجات اللجنة ستوضع بين يدي الملك، وستحال فورا للحكومة التي ستقوم بإحالتها إلى مجلس الأمة وهذا ما أشر إليه الملك في نص الرسالة التي كان بعثها جلالته لرئيس اللجنة إيذانا من جلالته بإعلان تشكيل اللجنة حيث قال جلالته: "إنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير (….) إن مسؤوليتكم اليوم تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، والتمثيل العادل للمواطنين على امتداد الوطن، وتخدمهم في حاضرهم، وتستشرف تطور حياتهم ومستقبلهم”.

ووفقا لذلك فإن على الحكومة أن تقدم مخرجات اللجنة لمجلس الأمة ووضع القوانين والتوصيات على طاولة المجلس التاسع عشر الذي بات شبه مؤكد أن يبدأ دورته العادية منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على أبعد تقدير.

الحقيقة الثابتة الأولى أن الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر ستعقد منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث صدرت إرادة ملكية أمس تتضمن دعوة مجلس الأمة للانعقاد، والحقيقة الثانية أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستذهب إلى الحكومة ومن ثم إلى مجلس النواب كما خرجت من أعضاء اللجنة دون أي تعديل أو تغيير، وأغلب الظن أن الحكومة وأعضاء اللجنة سيعملون جهدهم لإقناع أعضاء مجلس النواب بالمخرجات بهدف إقرارها دون تعديلات جوهرية كبيرة، وهذا سيكون جهدا مشتركا بين اللجنة والحكومة للدفاع عن المنتج المقدم للمجلس.

أما الحقيقة الثالثة شبه المؤكدة، فإنه وفق المعطيات المتوفرة حاليا فإن مجلس النواب التاسع عشر بات من شبه المؤكد ان يكمل مدته الدستورية بكل أيامها، بمعنى أن المجلس لن يحل عند إقرار توصيات ومسودات قوانين اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ فقانون الأحزاب مثلا بحاجة لوقت طويل قد يتجاوز عامين منذ إقراره لتمكين الأحزاب من التعامل معه وتكييف وضعها بموجبه، كما أن مسودة قانون الانتخاب تعني إعاة تشكيل الدوائر الانتخابة وتسكين ناخبين في دوائرهم ما يعني إمكانية إعادة تسجيل الناخبين بشكل جديد، لذلك فإن أغلب التوقعات تذهب باتجاه أن مجلس النواب سينهي مدته في نهايات 2024 والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العشرين ستجري في تلك الفترة بعد أن يكون الناخب والمواطن والقوى السياسية تعرفت على قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين وتموضعت وفق نصوصه.

وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية استكملت مساء الأحد الماضي، أعمالها بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

وبحسب مسودة قانون الانتخاب، فإن عدد أعضاء المجلس المقترح يبلغ 138 عضواً موزعين على 18 دائرة انتخابية، وهناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة مخصصة للأحزاب على مستوى الوطن، كما يوجد 3 دوائر انتخابية للعاصمة عمّان و 2 لإربد وواحدة لكل محافظة من باقي المحافظات، واعتبار كل دائرة من دوائر البدو الثلاث دائرة.