وقال أمين عام المجلس، الدكتور محمد العبداللات، خلال افتتاح الدورة الثانية اليوم الأحد، إن سلسلة الدورات تهدف إلى إعطاء نظرة عامة لشاغلي مواقع الإدارة الوسطى، من مديري مديريات ورؤساء أقسام في عدد من المؤسسات الوطنية الأردنية في القطاعين العام والخاص عن مفهوم الاقتصاد الصحي وتطبيقه بشكل علمي. وتغطي الدورة، التي بدأت أمس بمشاركة 15 متدربا من القطاعات الصحية المختلفة، وتستمر على مدى 4 أيام عدة محاور، منها: مبادى الاقتصاد - المفاهيم والنظريات، والتقييم الاقتصادي في الصحة، وكلفة الإجراءات الصحية، والحسابات الصحية الوطنية، وتقييم التكنولوجيا الصحية في الأردن، والتمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة، وعدد من دراسات الحال. وبين العبداللات أن مؤشرات الحسابات الصحية الوطنية أظهرت أن حجم الإنفاق الصحي في المملكة وصل إلى حوالي 5ر2 مليار دينار عام 2017، أي ما نسبته حوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأشار إلى أن أزمة جائحة كورونا زادت من الطلب على خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير، في ظل شح الموارد المالية الكافية لدعم النظام الصحي الأردني، ما يحتم ضرورة اتخاذ جملة من القرارات والسياسات والإجراءات المبنية على أسس علمية صحيحة والتي من أهمها أسس الاقتصاد الصحي، لتمكن الأردن من الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. وشدد العبداللات على أهمية عقد الدورات التدريبية في رفع مستوى الوعي لدى مدراء وقيادات مؤسساتنا الوطنية في هذا المجال، مبينا أن المجلس الصحي سيستمر بعقد دورات في الاقتصاد والتمويل الصحي بشكل دوري لأكبر عدد ممكن من قيادات وكوادر القطاع الصحي.

بدروه، قال المدرب التونسي، الدكتور شكري عرفة، إن الغاية الأولية لهذه الدورات تتمثل برفع قدرات الاقتصاد الصحي، والتمويل الصحي، وتعزيز قدرات العاملين في السعي نحو التأمين الصحي الشامل، ما يعزز إمكانيات العاملين لإعداد الدراسات المبنية على أسس علمية، والتي تنعكس بدروها إيجابا على الواقع الصحي في القطاعات المختلفة.