وطالب المحتجون بإضافة سنة على العمر التشغيلي ليصبح 8 سنوات، وإلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل، وإلزام الشركات العاملة بتخفيض النسبة المقتطعة من الرحلات إلى 15 في المئة، وخصم الرسوم على التصاريح من 30 إلى 50 في المئة، إضافة إلى تجديد التصاريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركة الأم.

كما طالب المعتصمون بإعفاء جمركي لمركباتهم أسوة بسيارات العمومي.

وكان سائقو سيارات التطبيقات الذكية قد نفذوا اعتصاما أمام وزارة النقل لإيصال وتحقيق تلك المطالب منتصف آب الماضي.

وكان وزير النقل وجيه عزايزه قد التقى المعتصمين في آب الماضي، وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لإزالة التشوهات المتعلقة بموضوع "سيارات التطبيقات الذكية"، مشيرا إلى أنه تم إيقاف 19 تطبيقا "غير مرخص" حسب الأصول.

وأكد على ضرورة حل المشاكل المرتبطة بسيارات التطبيقات الذكية بشكل جذري وبشكل كامل.

المحتجون قالوا إنه لم يحصلوا على أي وعود منذ لقائهم الوزير.