أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لكلّ من: مشروع تعديل الدّستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، وفقاً لتوصيات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، وأحالها إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على شمول الحاصلين على مؤهَّل علمي دبلوم في برنامج "دعم فرص العمل المؤقَّتة في القطاع الرّقمي والرّيادي”، ودفع مبلغ (25) ديناراً للطّرف الثالث عن كلِّ مشتغل في البرنامج.

ويهدف القرار إلى تشجيع الشّركات والمؤسّسات على الاشتراك والتّعاون في تنفيذ المشروع أعلاه.

كما وافق مجلس الوزراء على عدم تحميل أيّ رسوم أو ضرائب على الكميّات المراد شراؤها لتعزيز مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة (السولار)، الذي يتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة ولا يتمّ بيعه في السّوق المحليّة.

ويهدف القرار إلى المحافظة على أكبر كميّة ممكنة من المخزون الاستراتيجي الذي سيتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النّشرة الصّادرة والمعتمدة من نقابة ملاحة الأردن، المتعلِّقة بلائحة البدلات لخدمات وكلاء الملاحة البحريّة.

وتضمّن القرار عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن واشتراطهم ممارسة أعمال النّقل البرّي أو الوساطات اللوجستيّة المختلفة من خلالهم.

وكلّف المجلس وزارة النّقل بالرقابة على تطبيق هذا القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على خطّة دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات الرامية إلى بناء قدرات موظّفي الدائرة، لتمكينهم من تنفيذ الإصلاحات الضريبيّة، وتطبيق التّشريعات الضريبيّة الدوليّة والممارسات الفُضلى في النظم الضريبيّة.

وتشمل الخطّة عقد دورات تدريبيّة وورش عمل متخصّصة لهذه الغاية، بهدف المساهمة في رفع كفاءة التّدقيق، وضبط عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي.

على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء، على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (462) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (25) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.