هبطت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنحو 440 مليون دينار أو ما نسبته 32 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي نحو 937.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.377 مليار دينار في أول تسعة أشهر من العام 2020، وفقا ليومية الغد.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الأشهر التسعة الماضية 3.3 % مقارنة مع 5.4 % في الفترة المقابلة من العام 2020.

وارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول تسعة أشهر من 2021 بنسبة 9.9 % لتبلغ 27.67 مليار دينار مقارنة مع نحو 25.16 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2020.

وتراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 0.1 % إلى 5.1 مليون شيك مقارنة مع 5.17 مليون شيك.

في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في التسعة أشهر الماضية 629.2 مليون دينار مقارنة مع 1.04 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبذلك تكون قد هبطت قيمة الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد 40 % خلال فترة المقارنة.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد بلغت قيمتها في التسعة أشهر الماضية 308 ملايين دينار، مقارنة مع 328.1 مليون، وبتراجع نسبته 6.2 %.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار في العام الذي سبقه.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الحالي.

وقالت الحكومة آنذاك إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، "يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى تاريخ12/31/ 2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدين”.

وأشارت إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة "كورونا”، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردني الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حق الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.

وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونية منصفة وعادلة توازن وتضمن حق الدائن والمدين.

وفي الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن المتعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الحالي في حال استمرت تداعيات جائحة "كورونا”.