وأضاف الحنيفات الخميس، أن القطاع الزراعي يعاني من تحديات طبيعية ناتجة عن الموارد المائية، مؤكدا أن الوزارة تحاول التغلب على هذه التحديات من خلال دعم المزارع.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة حررت مدخلات الإنتاج وألغت الوكالة الحصرية لمدخلات الإنتاج لتخفيض أسعارها وزيادة جودتها، وأن مدخلات انتاج الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا وأمريكا واليابان واستراليا سيتم تسجيلها مباشرة دون البروتوكول التي تحتاج من 5 إلى 7 سنوات.

وبين الوزير أنه تم إعطاء ميزة للإنتاج من خلال مسرب خاص للتسجيل لمساعدة في الاستمار المحلي.

وأوضح الحنيفات أنه في العام الحالي 2021 رفع المحفظة الإقراضية من 70 مليون دينار إلى 100 مليون دينار وإعطاء 35 مليون قروض من دون فوائد.

كما بين الحنيفات أنه تم تخصيص 10 مليون دينار للتنمية الريفية وتمكين المرأة للتركيز على التصنيع الغذائي ولدعم الأسر الفقيرة في الأطراف والمحافظات، إضافة إلى خلق فرص العمل الدائمة.

وأقر الوزير بوجود تقصير في الإرشاد الزراعي واصفا أياه بـ "الضعيف" ولا يؤدي غرضه، مشيرا إلى أنه في العام الحالي تم إقرار 330 شاغر لوزارة الزراعة %90 منها للإرشاد الزراعي.

وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات قد أكد في وقت سابق أن البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني من عام 2021، أن معدل نمو القطاع الزراعي بالأسعار الجارية قد بلغ (4.8%) وهي أعلى من معدل نمو الاقتصاد والذي بلغ 4.7% وكانت معدلات النمو الحقيقي لقطاع الزراعة ضمن الأسعار الثابتة بلغ 3.5% وهو أعلى من معدل نمو الاقتصاد الذي بلغ 3.2%.

وأشار الحنيفات إلى قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع الأزمات الاقتصادية وقد شكل القطاع رافعة لنمو القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة أن البيانات الواردة من الإحصاءات العامة لنهاية شهر حزيران، أشارت إلى ارتفاع في الصادرات الزراعية حيث بلغت 390 مليون وبما يشكل ارتفاع 17.4% مقارنة مع نفس المدة للعام 2020.

وأكد الحنيفات أن الوزارة ستعمل على زيادة معدلات النمو في الصادرات لتصل إلى 24% مع نهاية هذا العام لما لها من اثر كبير على ميزان المدفوعات وتوريد العملة الصعبة وتحريك عجلة الإنتاج لعدد كبير من القطاعات التي تتداخل مع القطاع الزراعي والقيمة المضافة للقطاع من إيجاد فرص عمل.