وقال حداد خلال الإفتتاح إنه على قناعة تامة باهمية وحدات الرقابة الداخلية بإعتبارها صمام الأمان الأول لأي مؤسسة أو منشأة سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص كون الرقابة الداخلية تعتبر الجهة الأولى التي لديها الدراية الكافية بنشاطات وأنظمة وإجراءات العمل وكذلك بعمليات وطبيعة عمل المؤسسة التي ينتمون إليها.

واضاف حداد ان الديوان يعي أهمية الرقابة الداخلية لذلك أخذ على عاتقة تطوير عملها والعمل على تحصينها من خلال المشاركة في اعداد نظام الرقابة الداخلية رقم (3 ) لعام 2011 ، اضافة الى المشاركة في وضع معايير تقييم وحدات الرقابة الداخلية والتي بدئ العمل بها وفق تعميم دولة رئيس الوزراء مطلع العام الحالي والتي بموجبها يقوم ديوان المحاسبة بتقييم أداء وحدات الرقابة الداخلية بكل شفافية وحيادية بغية تقويتها واعطائها المكانة التي تليق بها بإعتبارها خط الدفاع الأول عن المؤسسة.

ووجه حداد كلامه الى المشاركين العشرين بضرورة الإستفادة من هذه الدورة التي تأتي في سياق مسؤولية الديوان بإعتباره شريكاً في نجاح المؤسسات الوطنية من خلال رفع القدرات المؤسسية لمؤسسات الدولة وخاصة في مجال الرقابة الداخلية وبجهود ذاتية وموارد ذاتية في سبيل نشر المعرفة وايصال كل ماهو جديد في علم الرقابة والتدقيق الى موظفي القطاع العام منوهاً الى ضرورة الإهتمام بالتعليم المستمر وبالشهادات المهنية المتخصصة بالتدقيق الداخلي والتي بموجبها يصبح الشخص أكثر تخصصاً وعلمًا بالمعايير الجديدة في علم الرقابة الداخلية.

من جهته، أكد امين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي ان ديوان المحاسبة منذ عام 1989 ادرك أهمية الرقابة الداخلية من خلال بلاغي دولة رئيس الوزراء آنذاك والذين أكدا على ضرورة انشاء وحدات للرقابة الداخلية فضلا عن عقد الديوان للعديد من الدورات حول موضوع الرقابة الداخلية من خلال الورش التدريبيه التي نفذها الديوان على مدار السنوات السابقة.

وبين المجالي أنه بعد صدور نظام الرقابة الداخلية عام 2011 تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية تم بموجبها التوافق على قيام ديوان المحاسبة بتقييم وحدات الرقابة الداخلية.