ارتفع إجمالي القروض السكنية المترتبة على الأفراد لصالح البنوك في نهاية العام الماضي إلى 4.479 مليار دينار مقابل ما مقداره 4.27 مليار في نهاية العام 2019 بنسبة نمو بلغت 4.7 %.

ومعظم النمو جاء بسبب تأجيل سداد ديون العمال المتضررين من جائحة "كورونا”، وفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وشكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد ما نسبته 80 % من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية العام 2020 والتي بلغت 5.59 مليار دينار، في حين شكلت القروض العقارية التجارية ما نسبته 20 % من إجمالي التسهيلات العقارية.

وبلغت التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية 5.59 مليار دينار كما في نهاية العام 2020 مشكلة ما نسبته 19.8 %من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك مقارنة مع 44.5 مليار دينار في نهاية العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 2.8 % للعام 2020 مقابل 0.4 % للعام 2019 وقد جاء معظم النمو في العام 2020 نتيجة قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العمال المتضررين من جائحة "كورونا”.

أما بخصوص نسبة التسهيلات للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 فبلغت 18 % مقارنة مع 17.2 % في العام 2019 .

فيما يخص نسبة القروض السكنية للأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت في نهاية العام 2020 حوالي 14.4 % مقابل 13.5 % في نهاية العام 2019 ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من الدول العربية فقد احتل الأردن مرتبة متوسطة بين الدول التي تمت المقارنة بها حيث أن النسبة في الأردن أقل –وبفارق كبير– من النسبة في الكويت ولبنان والمغرب وأعلى من النسبة في تونس والإمارات والسعودية.

ومن أسباب وجود هذه النسبة في الأردن أن حوالي 63.9 %من الأردنيين يملكون منازلهم الخاصة وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة للعام 2018، إضافة إلى ذلك فإن هناك بدائل إقراض أخرى يلجأ إليها الأردنيون لتمويل أثمان منازلهم ومن هذه البدائل القروض السكنية الوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجمعيات التعاونية مثل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

وشهد السوق في الأردن خلال العقدين الأخيرين طفرات متلاحقة ساهمت في ظهورها بشكل رئيسي التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وما نتج عنها من نمو غير طبيعي لعدد السكان في الأردن من خلال تدفق أعداد كبيرة من الأشقاء العرب خاصة من العراق وسورية.

وأظهر مؤشر الاستقرار المالي أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار، وذلك على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي أثرت على الأردن والعالم نتيجة جائحة "كورونا”.

وتم تطوير هذا المؤشر في العام 2016 بعد دراسة العديد من التجارب الدولية في بناء مؤشر الاستقرار المالي الخاص بها، وقد بلغت قيمة المؤشر 44.0 في العام 2020 وهي قيمة تدل على أن درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعتبر جيدة وذلك على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي أثرت على الأردن والعالم.

ونتيجة جائحة "كورونا”، مؤشر استقرار القطاع المصرفي بالذات يظهر أن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة، حيث احتل الأردن المرتبة الرابعة مقارنة مع 23 دولة أخرى قامت بتطوير مؤشرها باستخدام نفس المنهجية تقريبا المستخدمة من قبلنا.