أكد رئيس كلته الشعب النيابية، الدكتور ذياب المساعيد، ضرورة اتخاذ إجراءات، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة، نظرًا لزيادة الطلب على المياه من جهة، ومحدودية المصادر من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء الكتلة، اليوم الخميس، مع وزير المياه والري محمد النجار، تم فيه بحث عدد من القضايا التي تتعلق بقطاع المياه بشكل عام وبعض شكاوى المواطنين المتعلقة بانقطاع المياه المتكرر.

وقال المساعيد، إن هذا اللقاء يأتي من باب التشاركية مع الحكومة في معالجة المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة موضوع المياه، كونه يهم كل مواطن أردني.

وتساءل عن استراتيجيات وزارة المياه التي وضعتها لحل مشكلة المياه، سواء تلك المتعقلة بالانقطاعات المتكررة أو محدودية المصادر، مشيرًا إلى 

أن هناك "تشعبًا" في إدارة هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن ارتفاع نسبة الفاقد من المياه.

من جانبهم، أكد النواب الحضور أهمية معالجة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المياه، وإمكانية اللجوء إلى إيجاد مصادر جديدة، وايلاء موضوع الفاقد والاعتداءات أهمية قصوى، والاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي، وكذلك التوسع ببناء السدود والاستفادة من الحفائر الترابية في الزراعة.

من جهته، استعرض النجار، إجراءات وخطط وزارته المتعلقة في قطاع المياه، بشكل عام، مشيرًا إلى انخفاض الموسم المطري الأخير، وتراجع تخزين السدود، خصوصًا المُخصصة للشرب.

وقال إن نسبة الطلب المتزايد على المياه بلغت خلال الصيف الماضي نحو 17 بالمئة مقارنة بالموسم الذي سبقه.

وبين النجار أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لخفض الفاقد المائي من خلال تنفيذ مشاريع تحديث الشبكات، والتي تبلغ كلفتها حوالي 360 مليون دولار أميركي، مؤكدًا في الوقت أن وزارته تبذل جهودًا استثنائية لمواجهة مختلف الاستخدامات غير المشروعة.

وبشأن مشروع الناقل الوطني، توقع النجار أن يتم الإعلان عن الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع، قريبًا، مضيفًا أن المشروع سيؤمن 300 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة لتزويد جميع مناطق المملكة بها.