أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، أهمية إيجاد حل لمشكلة 1200 موظف، تم تعيينهم بمكرمة ملكية سامية، تم الاستغناء عن خدمات 200 منهم، لم يستكملوا مدة الحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وشدد، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، على أن اللجنة تقف إلى جانب المعلم وتحقيق مطالبه وتحسين وضعه المعيشي.

وحضر الاجتماع، وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة التربية نواف العجارمة.

وقال المومني إن "التعليم النيابية" سترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، تُطالب فيها بضرورة الإسراع بحل هذه  القضية، والتمديد لهم لحين حصولهم على راتب تقاعدي، خصوصًا أنهم يُعيلون أسر، وسط ظروف معيشية مادية صعبة.

وفيما يتعلق بقبول طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، المُعيدين لغايات رفع معدلاتهم، بكل التخصصات الجامعية وتحديدًا الطب وطب الأسنان، أشاد المومني بإيجابية التعامل مع توصيات اللجنة بشأن هذه القضية من قبل الوزير عويس ورؤساء الجامعات الحكومية.

كما أعرب عن شكره على تعاون الحكومة إعادة المحالين على الاستيداع من المعلمين إلى عملهم.

 

من جانبهم، دعا النواب: محمد العبابنة ومحمد أبو صعيليك وطالب الصرايرة ومحمد المرايات ومحمد الشطناوي وناجح العدوان وضرار الحراسيس ومحمد الخلايلة وتيسير كريشان ومحمود الفرجات وعبير الحبور وعائشة الحسنات وزهير السعيدين وهايل عياش وهادية السرحان وصفاء المومني وزينب البدول، إلى ضرورة إيجاد حل لقضية نقابة المعلمين.

كما طالبوا بضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة بشأن المتقاعدين مبكرًا.

 

بدوره، قال عويس إن الوزارة ستبذل قصارى جهدها بإعادة المتقاعدين مبكرًا إلى عملهم، واعدًا بأنه سيتم دراسة كل حالة على حدة، وسيتم رفع ملفاتهم لرئاسة الوزراء تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

وأشار إلى أن هناك قرار حكومي سيصدر بإعادة المعلمين المحالين إلى الاستيداع لعملهم.

 

من ناحيتها، أكدت بني مصطفى أهمية التشاركية مع مجلس النواب، قائلة إن الحكومة بانتظار المذكرة النيابية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

الناصر من جهته، أوضح أنه عند تعيين الــ1200 معلم ومعلمة، تم ابلاغهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية، نظرًا لأن عمرهم تجاوز السن القانوني، ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد سنوات الاشتراك.

ولفت إلى أنه وحتى في حال التمديد لهم لمدة 5 أعوام، فإنهم لن يستطيعوا الحصول على راتب تقاعدي، نظرًا لعدم إكمالهم عدد الاشتراكات المقررة وفق القانون.

من جانبه، أكد العجارمة أن الوزارة تلقت توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بدراسة ملف المعلمين المحالين إلى الاستيداع بأهمية كبيرة.

وقال إن وزير التربية شكل لجنة لدراسة تلك الملفات بكل دقة وعناية واعادتهم الى عملهم بعد أن يتم الموافقة على ذلك بقرار من مجلس الوزراء، مشددًا على أن قرار إحالتهم إلى الاستيداع جاء بعد "خروجهم عن المسار المهني والوظيفي"، بدعوة المعلمين للإضراب عن التعليم، ما يُعتبر مخالفًا للدستور الأردني وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية.

وأكد أنه سيتم دراسة ملفات المعلمين المتقاعدين مبكرًا كل على حدة، مشيرًا إلى أن "التربية" تقف مع المعلم بتحسين وضعه المعيشي .