وأضاف الهناندة في تصريح نقلته الرأي أن التعديل الذي سيتم العمل على إجرائه في العام الجاري يتعلق بشكل عام بمنح تجربة أفضل للمستخدم، وزيادة التنوع الخدمي الذي سيشتمل عليه «سند»، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار السعي لتعزيز عدد الخدمات الرقمية الجديدة التي يتم الحصول عليها من خلاله، والتي تعمل الحكومة على زيادة عددها.

ولفت الهناندة إلى الدور الحيوي لتطبيق سند في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي ترمي الحكومة لتنفيذها.

وحيال الجانب الخاص بالتفتيش المتعلق بحصول المستخدم للتطبيق على مطعوم كوفيد 19، نوه الهناندة في هذا الشأن إلى أن حصول المستخدم على ما يحتاجه لتحقيق خدمة التفتيش المطلوبة، لا تتطلب منه القيام بعملية التسجيل في تطبيق سند. كما أكد على الحرص الحكومي في زيادة الخدمات التي يمكن للمستخدم للتطبيق أن يحصل عليها من خلال هذا التطبيق حينما تتم عملية تعديله.