اختتمت، اليوم الاثنين في عمان، أعمال الدورة التدريبية لمرتبات الشرطة النسائية عن الممارسات الفضلى التي تحكم إجراءات الاحتجاز والتوقيف.

ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وفق بيان صادر عن المركز اليوم.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركات من الشرطة النسائية، حول ضمانات وحقوق الأشخاص المحتجزين، وتطوير المعارف حول الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف، واستعراض مدونة الممارسات التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وتناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول، القواعد النموذجية لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم خاصة النساء، وضمانات وإجراءات القاء القبض والتفتيش والمعاملة الحسّاسة للنوع الاجتماعي الخاصة بالنساء، ومهارات إجراء المقابلة مع الفئات الضعيفة.

وفي اليوم الثاني، تناولت الجلسات مدونة الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص، وجريمة التعذيب، وضروب المعاملة القاسية والمهينة واللإنسانية، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجنائية، والحق في الاتصال بمحام والحصول على المساعدة القانونية.

وشارك في الورشة التدريبية مرتبات الشرطة النسائية من إدارة حماية الأسرة، وإدارة شرطة الأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان، وإدارة التنفيذ القضائي ومديرية الأمن الوقائي ومديريات الشرطة في إقليم الوسط.