عقدت اللجنة النيابية المشتركة "الإدارية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان"، اليوم الاثنين، اجتماعًا، لبحث قرار النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، بتفويض أعضاء متقاعدين من شركات الكهرباء في القضايا العُمالية، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة للأنظمة الداخلية للنقابات العمالية دون الإعلان عنها، فضلًا عن إعلان موعد محدد لانتخابات لقطاع شركات الكهرباء.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية، النائب الدكتور علي الطراونة، بحضور وزير العمل نايف استيتية ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة وممثلين عن عمال شركة الكهرباء، ضرورة وجود استرتيجية عمل واضحة، تضمن الحفاظ على حقوق العمال أصحاب العمل.

وقال إن من أهداف النقابات العُمالية، حل مشاكل العمال، والحفاظ على حقوقهم، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، كونهم الأساس في عملية البناء، مطالبًا بمؤتمر وطني على مستوى كل القطاعات العمالية، يكون هدفه وضع أسس وبرامج قابلة للتطبيق للتخفيف من عدد المتعطلين عن العمل، وتوجيه الشباب نحو الأعمال الحرفية والمهنية.

بدوره، قال استيتية إن وزارة العمل دورها تكاملي مع السلطة التشريعية، مشيرًا إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة حول إيجاد حلول لمشكلة البطالة، التي باتت تُشكل تحديًا كبيرًا، خصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتابع أن أولوية وزارته التحفيز والتشجيع على الأعمال المهنية، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات التي تنضوي تحت مظلة الوزارة، وإعادة النظر في تنفيذ عدد من البرامج بطريقة جديدة للوصول إلى كل محافظات المملكة.

وأوضح استيتية أن الغاية من النقابات العمالية هي التشاركية في العمل، والحفاظ على مكتسبات كل الأطراف، وعدم الانتقاص من الحقوق، سواء أكانت للعامل أم صاحب العمل، لافتًا إلى الظرف الاستثنائي الذي تعيشه المملكة بسبب "كورونا".

المعايطة من جانبه، قال إن النقابات المهنية وقعت خلال العام الحالي، 57 اتفاقية جماعية بين النقابات وأصحاب عمل.

وفيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة للأنظمة الداخلية للنقابات العمالية، أوضح المعايطة أنها مناطة بالمؤتمر العام للنقابات، وهو من يُعدل الأنظمة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تم توزيعها على الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، قبل الاعلان عن التعديل، حيث تم الموافقة عليها.

وبين أن النقابات العمالية هي صاحبة الاختصاص في إجراء الانتخابات النقابية للهيئات الإدارية واللجان النقابية، وهي من يملك القرار في تحديد موعدها والإجراءات اللازمة لذلك، استنادًا إلى النظام الموحد للنقابات العمالية، الصادر بموجب أحكام قانون العمل.

وأعلن المعايطة في الوقت نفسه عن أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الأسبوع الحالي، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد، قائلًا إن دوره ينحصر في التأكد من سلامة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وضمان سيرها وفق القانون.

وبخصوص المتقاعدين وتفويضهم في القضايا العمالية، قال المعايطة إن قانون العمل والنظام الداخلي وقانون الخدمة المدنية لا يمنعون من ذلك، موضحًا "أن هناك نصًا صريحًا ينص على التفرغ للعمل النقابي".