وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ 1.2 %.

وأما بالنسبة لأسعار الأراضي فقد زاد مؤشر أسعار الأراضي السكنية في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.3 % إلى 141.4 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية ارتفع 4.2 % إلى 109.7 نقاط.

فيما تراجع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 3.6 % إلى 123.1 نقطة، وزادت أسعار الأراضي خارج التنظيم 1.8 % إلى 108.6 نقطة.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد زاد خلال الربع الثالث 1.3 % إلى 131.6 نقطة مقارنة مع 129.8 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.

وبشكل عام، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكنية وغير سكنية) تراجع في الربع الثالث من العام الحالي على 0.3 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.

وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.

وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.

وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.