بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، مع وزير الخارجية والتجارة لجمهورية هنغاريا، بيتر سيارتو، الأربعاء، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح البلدين.

وأكد الشمالي أهمية وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تم توثيقها بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الهنغاري، جانوس أَدَر، بحيث تمتد أفقياً وعمودياً في الأصعدة كافة بما في ذلك الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار الشمالي، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي وعدد من مسؤولي وزارتي البلدين، إلى أهمية الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية لتعكس التطلعات الثنائية والإمكانيات المتاحة لاقتصاديهما، مبينا ضرورة عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الأردنية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

واقترح أن تُعقد خلال العام المقبل، وكذلك تنظيم منتدى رجال الأعمال لكلا البلدين خلال فترة انعقاد هذه الدورة، مشيرا إلى أن هناك فرصة لإقامة مركز لوجستي أردني في هنغاريا وآخر في الأردن لخدمة قطاع الأعمال في البلدين.

بدوره، أشار بيتر سيارتو إلى مكانة الأردن المرموقة ودوره المهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى جملة برامج وخدمات تقدمها الحكومة الهنغارية، خاصة بنك التصدير والاستيراد الهنغاري، لدعم العمليات التجارية وإقامة الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، داعياً القطاع الخاص الأردني إلى لاستفادة من هذه البرامج والخدمات.

وبلغت أن الصادرات الأردنية إلى هنغاريا 37ر1 مليون دولار في العام 2020، فيما بلغت الواردات من هنغاريا 2ر39 مليون دولار للعام ذاته.

أما خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى هنغاريا ما قيمته 520 ألف دولار، بينما بلغت الواردات من هنغاريا 27 مليون دولار.

ومن جهة اخرى بحث وزير الإستثمار المهندس خيري عمرو مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود لدفع علاقات البلدين الاقتصادية والاستثمارية إلى الأمام للنهوض بها.

واستعرض عمرو، خلال اللقاء الأربعاء أهم الميز التنافسية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في المملكة وأهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة في الأردن والفرص الواعدة بها، والتي تشكل فرصة للمستثمر الهنغاري خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوية والسياحة، وأبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتيسيير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار عمرو، حرص وزارة الاستثمار على دعم الاستثمارات الهنغارية وتقديم كافة سبل الدعم لتحفيز الشركات والمؤسسات الاستثمارية الهنغارية على توجيه استثماراتها الى الاردن وفي العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة، مبيناً أن الأردن معني بتطوير علاقاته الاستثمارية والتجارية مع هنغاريا من خلال العمل على تبادل الزيارات بين المستثمرين ورجال الأعمال وتفعيل وتطوير حجم التجارة البينية بين البلدين وترويج المملكة كمقصد سياحي متميز.

من جهته، أكد وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو رغبة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع المملكة التي تتمتع بإستقرار سياسي اقتصادي وفرص استثمارية عديدة، مشيراً إلى أن الشركات الهنغارية تعطي أهمية كبيرة للسوق الأردني والأسواق المحيطة المتنامية وأننا أمام الشركات الهنغارية والأردنية إمكانات وفرص كبيرة لتعزيز التعاون بينهما.

وقال: سنعمل على ترتيب زيارة لقطاع الأعمال الهنغاري إلى الأردن وعقد لقاءات مع شركات القطاع الخاص الأردني لتبادل المنافع المشتركة وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بن البلدين.

وتطرق الوزير الهنغاري إلى أهداف زيارته إلى الأردن والتي تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال التعليم والمياه واتفاقية حول الازدواج الضريبي، واستئناف الرحلات الجوية بين الأردن وهنغاريا بدءا من الشهر المقبل بما يعزز التبادل السياحي بين البلدين.