دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، موظفا بإحدى البلديات بجريمة الرشوة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه قيمة الرشوة التي تقاضاها البالغة 2500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاحد، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وتضمن تجريم الموظف بجناية الرشوة وتضمينه النفقات الادارية والقضائية.

وتضمن الحكم تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم الثاني والذي يعمل مديرا لإحدى الدوائر في البلدية ذاتها من جناية استثمار الوظيفة الى جرم الاهمال بواجبات الوظيفة العامة دون مبرر مشروع، وإدانته بالجرم بوصفه المعدل والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة بقيمة 500 دينار والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية.

وحسب الحكم فإن المتهم الأول والذي يعمل جابيا في البلدية "أخذ رشوة مقدارها 2500 دينار لغايات تنفيذ معاملة لأحد الأشخاص في البلدية” وتم ضبطه متلبسا بالجريمة من قبل موظفي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في حين أهمل المتهم الثاني القيام بواجبات الوظيفة وذلك بتأخيره إحدى المعاملات في إحدى دوائر البلدية دون مبرر مشروع.