قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول ،  إن الموازنة العامة للدولة هي تعبير عن مجمل السياسة الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة، بالتالي أرقام الموازنة العامة تعكس هذه الحالة.

واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية محمد العسعس إن إقرار المشروعين اليوم هو التزام قانوني من قبل الحكومة بإنجاز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية قبل شهر 11 أي قبل شهر من نهاية السنة ، أرقام الموازنة أيضا تشمل التزام حكومي لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للسنوات الثلاث 21 و 22 و 23 والتي تتضمن 53 أولوية مقسمة على 3 محاور .

وأشار العسعس إلى التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.

وأضاف أن "تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن ما بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا”، مبيناً أن استمرار الحكومة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021، مشيرا إلى خفض العجز الأولي 2.1% عن العام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.

وأكد أنه وعلى الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021.

وبين أنه وبعد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.

ولفت إلى تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن ما بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.

وشدد على استمرار الحكومة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021.

ونوه بخفض العجز الأولي 2.1% عن العام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022م، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارهما.