وأشار إلى أن النظر إلى تحصيل الضريبة من زاوية الجباية، هي نظرة ضيقة وغير دقيقة، فالنظم الضريبية لها أهداف، وأحد هذه الأهداف هو الهدف المالي، فليس هناك تشريع ضريبي دون تحصيل، ويجب النظر للنظام الضريبي بصورة شمولية، مؤكدا أن العدالة الضريبية تعد مسألة نسبية، ونحن نفسر العدالة من منطلق تشريعي ومالي واقتصادي، وأن الضريبة لا يدفعها الغني والفقير بنفس المستوى.

وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين والصحفيات، قال أبو علي إننا في بداية مسيرة الإصلاحات على النظام الضريبي، وأمامنا شوط لإتمام كل الإصلاحات لتشوهات والاختلالات الضريبية، مؤكدا عدم فرض ضرائب جديدة، أو زيادة أخرى.

وبيّن أن الضريبة على الأدوية تخضع لضريبة مخفضة تُقدر بـ 4%، وليس 16%، وفيما يتعلق بصناعة الأدوية في الأردن فتخضع لخصم على مدخلات الإنتاج.

وعن الضرائب المفروضة على الدخل المتأتي من السوشيل ميديا، فسّر أبو علي أن المادة (3) من قانون ضريبة الدخل تنص على "كل دخل يتأتى في المملكة يخضع لضريبة الدخل بما فيها…”، وهذا يعني أن أي دخل يتم ضبطه ورصده بكافة مصادره يخضع لضريبة الدخل طالما أنه ليس معفيا بالقانون، مؤكدا على أن ما يُجمع من ضرائب يُعاد توزيعه في الموازنة العامة للدولة ليستفيد منه كل المواطنين.

وعاد أبو علي للتأكيد بأن الضريبة لا تؤثر على الفقراء أو تستهدفهم فقط، فكل من دخله 18 ألف دينار، بالإضافة إلى 5 آلاف دينار فواتير، أي بمجموع 23 ألف دينار لا يخضع لضريبة الدخل، منوها إلى أن الجزء الأكبر من ضريبة الدخل البالغ (أكثر من مليار دينار) يُحصل من الشركات، وما يُحصل من الأفراد أو الموظفين لا يتجاوز 160 مليون دينار.

وأضاف أبو علي في حديثه أن الرديات الضريبة تواجه مشكلتين، الأولى تتمثل بأنها ترصد في مخصصات من موازنة الدولة، ولا يمكن صرفها إلا بمخاطبة وزارة المالية، أما الثانية فهي مشكلة تشريعية، فالقانون ينص على عدم جواز التقديم لاسترجاع الرديات إلا بعد 6 أشهر، ودائرة الضريبة لديها 3 أشهر أخرى لحين صرفها، ولمعالجة هذه المشكلة تقدمنا بمقترح قانون معدل ينص على صرف الرديات من أصل الضريبة التي يتم تحصيلها مباشرة، وخفضنا مدة التقديم لشهرين بدلا من 6 أشهر، وخفضنا كذلك مهلة الدائرة في صرف الرديات من 3 أشهر إلى شهر واحد، موضحا أن هذا المقترح المعدل للقانون أقرته الحكومة وحول لمجلس النواب ليأخذ لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وختم أبو علي بأن الحل الآنيّ لمشاكل الرديات يتم من خلال السرعة في تدقيق الإقرارات الضريبة، ورصد مخصصات حتى في ملحق الموازنة الذي قدمته الحكومة، مؤكدا أن رديات الضريبة تُصرف للموظفين والمستخدمين خلال شهرين أو ثلاثة بأقصى تقدير بعد أن يتم قبول الإقرار الضريبي بعد تدقيقه.