ووفق الوزيران وهما رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، ورئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني، يحقق إعادة افتتاح المنطقة الحرة الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين.

وجاءت الخطوة في إطار التنسيق والتعاون بين الأردن والجمهورية العربية السورية لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك، وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة والصديقة.