أدت الصدمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا خلال العامين الماضيين إلى تعميق الاتجاهات السابقة لمعدلات الفقر، وذلك رغم الجهود الحكومية في دعم شبكة الأمان الاجتماعي التي ساهمت نوعا ما في تقليل تسارع عداد أرقام الفقر.

هذه الزيادة لم يتم قياسها بعد رسميّا، إلّا أنّ التوقعات الحكوميّة والدولية تشي بأنّ هناك ارتفاعا كبيرا على عدد الفقراء الأردنيين الذين تجاوز عددهم المليون بقليل قبل الجائحة، وكانوا يشكلون 15.7 % من المواطنين.

وتشير التوقعات التي جاءت سابقا على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بأنّ نسبة الفقر في الأردن وصلت إلى حوالي 24 % وذلك بصورة "مرحلية” وقبل تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة الذي يتم الاعتماد عليه في استخراج معدلات الفقر، فيما كان البنك الدولي أشار إلى أن معدل الفقر الوطني ربما يرتفع حوالي 11 نقطة مئوية بالنسبة للأردنيين، بعد أن كان 15.7 % ليصل إلى حوالي 27 %.

ووفقا للبنك، راوح انخفاض الفقر في الأردن مكانه في العقد الذي سبق العام 2020، مدفوعا ببطء النمو الاقتصادي، وقلة استحداث الوظائف، وتقسيم سوق العمل.

وكانت معدلات الفقر في المملكة شهدت ارتفاعات متتاليّة خلال السنوات الماضية، حيث قدرت العام 2010 بحوالي 14.4 %، مقارنة بـ13.3 العام 2008، و13 % العام 2006.

يشار هنا إلى أنّ معدلات الفقر لدى الأردنيين على مستوى المملكة، والبالغة حتى 2018 حوالي 15.7 %، كانت بنيت على أساس أن خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) 100 دينار شهريا (480 دينارا للأسرة) (حجم الأسرة المعيارية 4.8 فرد).

فيما كان خط الفقر المطلق بلغ العام 2010 حوالي (813.7) دينار للفرد سنويا أي ما يعادل (366) دينارا شهريا للأسرة المعيارية (5.4) فردا، بينما كان (680) دينارا للفرد سنويا العام 2008 أي ما يعادل (323) دينارا شهريا للأسرة المعيارية (5.7) فرد.

ويعرف خط الفقر المطلق بأنه "مستوى الإنفاق اللازم للفرد لتأمين احتياجاته الغذائية وغير الغذائيّة من المواد الأساسية المتعلقة بالمسكن والتعليم والصحة والمواصلات”.

أما خط الفقر الغذائي (الفقر المدقع) فلم يتم إعلانه من قبل الحكومة العام 2019، إلّا أنّه كان العام 2010 قدر بـ 28 دينارا للفرد شهريا، مقارنة بـ 24.3 دينار للفرد شهريا العام 2008.

ويعرف خط الفقر الغذائي (المدقع) فيعرف بأنّه مستوى الإنفاق اللازم للفرد لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية التي تؤمن له السعرات الحرارية اللازمة لممارسة نشاطاته اليومية الاعتيادية وبقائه حيا.