كشف رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، اليوم الأحد، الحالة التي قد تدفعه لترك منصبه الحالي.

وقال الدغمي خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب، إنه إذا طالب ثلث مجلس النواب إقالته فلن يستمر في رئاسة المجلس.

ودار النقاش في الاجتماع الذي حضره خبراء وأكاديميين حول المادة 15 من مشروع تعديل الدستور والتي تنص على أن تكون مدة رئيس المجلس سنة بدلاً من سنتين، وأن يكون هناك قرار يصدر عن ثلثي النواب لتغيير رئيس المجلس أو إقالته.

وفي إطار هذا النقاش، قال الدغمي إنه سيقبل حتى لو طالب ثلث أعضاء المجلس احتراماً منه لرغبة المجلس.

يشار إلى أن الاجتماع حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة لشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وأعضاء اللجنة القانونية برئاسة عبد المنعم العودات، والعديد من النواب.