أفادت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي أن الظلم ما زال واقعا عليهم ومستمر بدون أدنى تحرك حيال قضيتهم من قبل أي مسؤول و يتم إستغلالهم كإختصاصين لتغطية النقص الكبير في وزارة الصحة و دون إعتراف فيهم مقابل ذلك ويتم أخذ كشفية إختصاصي من المريض ويعطون مقابل عملهم إختصاصين راتب الطبيب العام وهذا لا يرضي العبد ولا خالقه و يتنافى مع التعاليم الإسلامية والعربية وحقوق الإنسان ويجب محاسبة كل مسؤول سمح بذلك وأوصلنا لهذه النقطة وللإستهتار بالمواطنين طبيبا كان أو مريضا ويجب تحويل المسؤول عن هذه الممارسات للقضاء النزيه وللمدعي العام لإجراء اللازم والوقوف بحزم جراء هذه الممارسات المشينة والمقوضة لحقوق وصحة الآخرين .

ويجب الوقوف على كل المعادلات السابقة سواء كانت شهادات فرعية أو رئيسية وتحويل كل المخالفين للقضاء لانه لا يجوز الإستمرار في دولة قانون بتلك الممارسات التي أصبحت على لسان ومشهد الجميع وإساء إستخدام السلطة و إستغلال الصلاحيات والمهام لخدمة أجندات خاصة بما ألحق أضرارا جسيمة بالمصلحة العامة للوطن وكل ذلك بمخالفة القانون الصريحة أمام الجميع و دون أدنى خجل من تلك الممارسات ولا حتى الخوف من أي حساب حيال ذلك .

التنسيقية أفادت أن الوضع محتقن جدا و أصبح لا يطاق و أنهم بصدد التوجه لتصعيد مستقبلي و إستخدام كل الخيارات المتاحة حتى القانونية منها و يصل حدا لتقديم شكاوى أمام الإدعاء العام و في كل محافظات المملكة كل حسب مكان عمله و موقعه و التوجه للحكام الإداريين للإطلاعهم على مغبة واقعهم و خطورته من ناحية قانونية خاصة حيال المرضى وأ نهم مجبورن جبرا على تجاوز القانون و غش المرضى أنهم إختصاصين و هم غير ذلك .

و أيضا توجه للمحاكم بتقديم شكاوى على مسؤولين بصفتهم الوظيفية بإستغلالهم للسلطة بشكوى واضحة هي إساءة إستعمال السلطة و بوجود الأدلة الدامغة و الإثباتات بعد أن قصرت الجهات الرقابية عن تلك التصرفات المخالفة للقانون .