وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة، أن المجلس يسعى لتسليط الضوء على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM) ، والذي يوفر إطاراً فعالًا للتعاون الدولي بشأن حوكمة الهجرة الدولية بجميع أبعادها، ويعمل على ضمان حماية حقوق المهاجرين في كل مكان، ومعاملتهم معاملة عادلة، حيث أكد الميثاق على أهمية تمتع المهاجرين واللاجئين بنفس حقوق الانسان والحريات الأساسية العالمية التي يجب احترامها وحمايتها وتحقيقها.

وأضافت عماوي انه وابتداءً من رؤية المجلس الأعلى للسكان المتمثلة في كون البعد السكاني محوراً أساسياً في التنمية، فإن الاهتمام بهذه الفئة جزء لا يتجزأ من عمله، وتشير البيانات إلى أن نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن قد ارتفعت من 4,2 % من إجمالي السكان في عام 1979 إلى 7,6% من إجمالي السكان في عام 1994 وإلى 30,6 % من إجمالي السكان في عام 2015، وأشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 أن عدد السكان غير الأردنيين في المملكة بلغ 2,918,125 (بلغ عدد الذكور 1,678,782 وبما نسبته 57,5 %، مقابل 1,239,343 وبما نسبته 42,5 % من الإناث)، وشكلت الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية ما عدده 2,720,740 نسمة وبما نسبته 93,2 % من غير الأردنيين المقيمين في الأردن، وشكل السوريون النسبة الأكبر من غير الأردنيين المقيمين في الأردن بنسبة 43,4 % تلاهم المصريون بنسبة 21,8 %، والفلسطينيون بما نسبته 21,7 %، وبلغت نسبة الجنس بين غير الأردنيين (135,5 ذكور لكل 100 أنثى) ، مما يشير إلى أن نسبة كبيرة من غير الأردنيين هم من العمالة الوافدة التي يهيمن عليها الذكور.

ولفتت انه ووفق الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2021-2030 التي أعدها وأطلقها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخراً، فإن معدل الهجرة الجارية الاجمالية في الأردن بلغ ٤,١٪، وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الاردن ١١٪، كما بين مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014، أن ٦٣٪ من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن ٢٦٪ من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.

وأوضحت أن هجرة الإناث تعد عنصراً هاماً من عناصر الهجرة الدولية، وقدرت شعبة السكان في الأمم المتحدة في عام 2020 أن 47,9 % من جميع المهاجرين الدوليين كانوا من الإناث، وتهاجر الإناث غالباً كأفراد أسرة معالين من مهاجرين آخرين أو للزواج من شخص ما في دولة أخرى، كما أن المهاجرات يشكلن بصورة متزايدة جزءاً من تدفقات العمال المهاجرين وينتقلن من تلقاء أنفسهن ليصبحن المعيلات الرئيسيات لأسرهن، وتهاجر معظم الإناث طوعاً، ولكن قد يكن عرضة للهجرة القسرية هرباً من النزاعات أو الاضطهاد أو التدهور البيئي أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الحالات التي تؤثر على أمنهن أو معيشتهن.

وأظهر تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية لعام 2021 بعنوان "تحديات اندماج اللاجئات والمهاجرات: أين نحن؟ "، أن نسبة النساء بين المهاجرين على المستوى العالمي مستقرة إلى حد ما عند 45٪ خلال العقد الماضي، اما بين اللاجئين كان هذا العدد أقل، ومع ذلك فقد زادت نسبة اللاجئات في الآونة الأخيرة، وحالياً هناك أكثر من امرأة واحدة من بين كل ثلاثة لاجئين.

وأضافت أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على جميع أشكال التنقل البشري ، بما في ذلك الهجرة الدولية في جميع أنحاء العالم ، وأجبر إغلاق الحدود الوطنية والاضطرابات الشديدة في السفر الدولي مئات الآلاف من الأشخاص على إلغاء أو تأخير خطط السفر إلى الخارج، وتقطعت السبل بمئات الآلاف من المهاجرين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم ، بينما أُجبر آخرون على العودة إلى بلدانهم الأصلية في وقت أبكر مما كان مخططا له، وبالرغم من انه من السابق لأوانه فهم المدى الكامل لتأثير الوباء على اتجاهات الهجرة ، فإن النقاط البارزة الحالية تشير إلى أن الاضطرابات التي تسبب بها الجائحة قد تكون خفضت عدد المهاجرين الدوليين بنحو 2 مليون على مستوى العالم بحلول منتصف عام 2020 ، ويتوافق مع انخفاض بنحو 27 % في النمو المتوقع من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، حسب ما ورد في تقرير الأمم المتحدة "الهجرة الدولية" لعام 2020.

وبين المجلس الاعلى للسكان انه وعلى الرغم من وجود سياسات ذات صلة، فإنه لا تزال هناك تساؤلات بشأن فاعلية الجهود الحالية الرامية إلى معالجة ضعف المهاجرين ودعم قدراتهم قبل الازمات واثنائها وبعدها، ويعزى ذلك إلى أن احتياجات المهاجرين قد لا تعتبر أولوية للبلدان المتأثرة بهذه الازمات، على الرغم من زيادة الاعتراف على الصعيد العالمي بضرورة الاستجابة لحالة المهاجرين خاصة في سياقات الازمات، مشيراً أن من التحديات على صعيد الأردن فيما يخص الهجرات هو اللجوء السوري واستمرار الصراعات والنزاعات في الدول المجاورة، ولذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان هدفاً لموضوع الهجرة واللجوء، والذي تمثل في التوظيف الأمثل للهجرة واللجوء، وكانت له أهدافا فرعية من أبرزها تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والاردنيين المستضعفين المتأثرين بالأزمات، والتوظيف الأمثل للمهاجرين والعمالة الوافدة، والحد من الهجرة الخارجية وهجرة الادمغة والكفاءات.

وشدد المجلس الأعلى للسكان انه يجب أن تستند سياسة الهجرة إلى الحقائق وتحليل معمق للفوائد والمخاطر التي تنجم عن حركة الأفراد، وبغرض وضع سياسات فعالة للحوكمة فإنه يجب جمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين، وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ووجود استراتيجيات وطنية للهجرة تتماشى مع التنمية، و ضمان توفير الموارد الكافية للسياسات والبرامج المراعية للنوع الاجتماعي والقائمة على حقوق الإنسان من خلال تخصيص الموارد المالية للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية للبحث عن سياسات للهجرة تعزز حقوق الإنسان للمرأة وتحترمها في جميع مراحل الهجرة وتصميم هذه السياسات والبرامج وتنفيذها، لضمان تمتع النساء المهاجرات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل مماثل للمواطنين بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية بما في ذلك التعليم والعمل اللائق والتدريب والسكن والاستحقاقات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الصحة العقلية، وضمان أن النساء المهاجرات يتمتعن بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً كذلك على اهمية أن يحصل الأردنيين المغتربون على فرص استثمارية تدعم الاقتصاد الأردني.