كشف النائب فواز الزعبي عن وجود فساد في الحكومة يتعلق بقطاع المياه.
وأضاف الزعبي مساء اليوم الأحد، أن الحكومة وقّعت اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات بتاريخ 16-3-1986، لاستخراج المياه من منطقة الديسي.
وبين، أنه وفي ضوء هذه الاتفاقية، تم تأجير "الدونم” الواحد من أراضي الديسي لهذه الشركة "بمئة فلس” – عشرة قروش سنويا، لاستخراج المياه من 35 بئرا.
ولفت الزعبي إلى أن الشركة لم تقم باستخراج المياه في ذلك الوقت، معتبرا أن هذا دليل على وجود المياه في الأردن.
وبين، أن هذه الشركة مطالبة بموجب قرار صادر عن محكمة التمييز، بدفع 150 مليون دينار للحكومة، وهي 87 مليون دينار غرامة إضافة للفوائد.
وتابع الزعبي، أن وجود هذه الغرامات على الشركة دليل على وجود الماء، مشيرا إلى أن وجود الماء يعكس فساد المسؤول.
ولفت إلى أنه قابل اليوم أيضا مندوبا لشركة ألمانية، أكد له أن شركته على استعداد تام لتوفير المياه للأردن مدة 50 عاما بمنحة أوروبية، من مناطق في محافظة مأدبا ومنطقة المطار.
ووصف الزعبي ما يملكه الأردن من المياه، بأنها "بحار من المياه.. ولكن ليس عندنا إدارة في الحكومات المتعاقبة”.
وحول تصريحه السابق بشأن التحالف مع الشيطان، فيما يخص "إعلان النوايا”، قال إن ما قصده من تصريحه هذا كان بالمعنى المجازي وليس الحرفي، وإنه قد يضطر للتحالف مع أي شخص في سبيل مصلحة الوطن.