أكد رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر ان الديوان حرص على تقنين المفاهيم والمنهجيات الإدارية الحديثة ضمن احكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 لغايات تعزيز عملية التطوير والاصلاح الاداري وترشيق الجهاز الحكومي من خلال التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في الجهازالحكومي بالاعتماد على المؤشرات الرقمية الدقيقة واعادة توزيع القوى البشرية العاملة في الاجهزة الحكومية، وذلك خلال اختتام اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعداد مسودة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية اجتماعها اليوم في ديوان الخدمة المدنية  .

وفي التفاصيل بين الناصر ان الديوان وبالتشارك مع وزارة الزراعة انتهى من تنفيذ دراسة تحليل عبء العمل في وزارة الزراعة والتي تمت بجهد تشاركي وبتعاون كبير بين الوزارة والديوان وبدعم من كافة الشركاء والجهات واللجان المعنية في السلطة التشريعية، مشيراً ان اللجنة المركزية للموارد البشرية قد اخذت بتوصيات الدراسة خلال مناقشة جدول تشكيلات الوظائف لوزارة الزراعة للعام 2022، بعد ان خلصت الدراسة إلى عدد من المؤشرات الرقمية الهامة حول واقع الموارد البشرية في الوزارة وتوزيعها من حيث الفئات الوظيفية والتوزيع الجغرافي على المديريات المنتشرة في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات دالة حول النقص والفائض في مختلف وظائف الوزارة ومقترحات وتوصيات لسد الفجوات،

وتحدث امين عام ديوان الخدمة المدنية بالوكالة المهندس مبارك الخلايلة بان مؤشرات هذه الدراسة تشكل مدخلاً رئيسيا للتخطيط المستقبلي للإحتياجات من الموارد البشرية في الوزارة و أساسا لنقاش مسودات جداول التشكيلات للأعوام القادمة لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، موضحاً انه تم اعطاء الاولوية عند تنفيذ الدراسة للوزارات الكبيرة نسبيا والتي تضم طيف متنوع من الإختصاصات والفئات الوظيفية ولها انتشار جغرافي واسع النطاق، الأمر الذي يشكل فرصة لفحص المنهجية وأخذ الدروس المستفادة والوقوف على التحديات تمهيدا للتوسع في تنفيذ المشروع على مستوى الجهاز الحكومي ، وان وزارة الزراعة تعد الدائرة الحكومية الثانية بعد وزارة الاشغال العامة والاسكان على مستوى اجهزة الخدمة المدنية التي تم سيتم اجراء دراسة عبء العمل عليها . 

  ومن جهته بين مستشار رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير مشروع دراسات عب العمل المهندس فايز النهار ان عملية جمع  البيانات ومراجعتها تمت بشكل مشترك بين الديوان ووزارة الزراعة  بعد أن تم عقد سلسة من ورش العمل وشرح المنهجيات والأدوات المستخدمة لجميع مدراء الوزارة، وكذلك اعداد النماذج النهائية التي تم في ضوئها اجراء تحليل البيانات واستخراج المؤشرات ضمن نطاقات مختلفة ، شملت المؤشرات العامة للموارد البشرية العاملة في الوزراة ( على راس عملها) وتعيينات الوزارة خلال آخر 3 سنوات والإحالات على التقاعد ، ومؤشرات الفائض والنقص وفقاً للفئة الوظيفية وحسب المديريات والمسميات الوظيفية، وانه تم إرسال نتائج التحليل الأولية لوزارة الزراعة لغايات التدقيق النهائي عليها ووضع الملاحظات ، وعلى ضوئه تم التوافق بين الديوان والوزارة  على مخرجات الدراسة ومؤشراتها  والرجوع اليها خلال مناقشة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام القادم .

 وبين النهار أن الديوان حالياً يعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المانحة على تطوير المنهجيات المستخدمة في التخطيط والإستخدام الأمثل للموارد البشرية تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل قطاعات ودوائر ذات أولوية خلال عام 2022 وصولاً إلى التطبيق الشمولي لكافة دوائر الخدمة المدنية بعد بناء قدرات المعنيين فيها وتطوير الأنظمة الإلكترونية الداعمة .