تستعد نقابة المهندسين الأردنيين لاجتماع هيئتها العامة الاستثنائي المقرر يوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية، التي تعد الاولى من نوعها منذ بدء جائحة كورونا، وسيتم خلالها مناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة والتصويت عليها.

وقال نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي إن النقابة عقدت سلسلة لقاءات ومشاورات مع مختلف الاوساط النقابية لضمان سير الاجتماع المرتقب بما يعكس الصورة المشرقة للمهندس الاردني ونقابته التي تعد من ابرز مؤسسات المجتمع المدني.

واضاف أن الهيئة العامة هي صاحبة القرار النهائي بشأن اقرار التعديلات من عدمه، داعيا اياها للتصويت لصالح التعديلات والانحياز لمصلحة النقابة.

وكان نقيب المهندسين قد عقد بحضور نائب النقيب م.فوزي مسعد واعضاء في مجلس النقابة وامينها العام م.علي ناصر، سلسلة من اللقاءات مع الهيئات العامة النقابة في الفروع، والفعاليات النقابية، حيث اكد خلالها على اهمية التعديلات في احداث نقلة نوعية في النقابة في حال تم اقرارها، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور الشباب وتمكين نحو مئة الف مهندس من اعادة عضويتهم النقابة.

وبموجب التعديلات فانه سيتم تطبيق التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، مع الابقاء على آلية انتخاب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة على ماهي عليه.

وخفضت التعديلات سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.

واستحدثت التعديلات القانون ا ضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.

وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم اضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، واعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.

ونصت التعديلات على تاجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار وذلك من اجل اتاحة المجال امام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.

واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من اجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.

ويذكر ان عدد اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم، الذين يحق لهم حضور الاجتماع يبلغ نحو 80 الف مهندسا ومهندسة من اصل 180 الف مهندسا ومهندسة.