من منطلق ايمان الهيئة المستقلة للانتخاب بان تدعيم البناء الديمقراطي يرتكز على توافر نظام فصل في قضايا النزاعات الانتخابية والضمانات القانونية والإجرائية المتعلقة بها كحجر أساس فقد أصدرت  الهيئة المستقلة للانتخاب  دليل " العدالة الانتخابية" و الذي يهدف الى نشر الوعي القانوني بالعملية الانتخابية وبكافة مراحلها، وبطريقة تكفل توافق كل عمل أو إجراء أو قرار متصل بالعملية الانتخابية مع (القانون ،الدستور ، والتشريعات والأدوات، أو المعاهدات الدولية , وسائر الأنظمة والتعليمات النافذة)؛ و يحتوي الدليل على المعايير الدولية للحق في الانتخاب والنظام الانتخابي والضمانات الإجرائية لنظم حل النزاعات الانتخابية.

كما يتضمن الدليل الطعون الانتخابية وفقا لقانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان، بالإضافة الى إضاءات على الهيئة المستقلة للانتخاب وبعض التفصيل لمراحل العملية الانتخابية، والتي تبدأ من مرحلة الحقوق الانتخابية باعتبارها شكلا من أشكال الحقوق السياسية للمواطن.

وتناول الدليل  الإطار التنظيمي والإطار العام،  ومرجعيات عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والإطار القانوني الخاص بإدارة وإشراف الهيئة على العمليات الانتخابية، وجريمة استخدام المال الأسود في انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان، بالاضافة الى التقويم الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات.

كما ركز الدليل على العديد من المحطات المهمة للمختصين تتعلق بمختلف جوانب العدالة الانتخابية ومنها ما يعرف بالدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث، قبل وخلال وبعد العملية الانتخابية.

كما تطرق الى مبادئ وضمانات حل النزاعات الانتخابية بما يتفق مع القوانين الناظمة والإجراءات المتبعة في حل النزاعات الانتخابية بفعالية وكفاءة، اضافة الى بعض التعديلات التي تخص الطعون الانتخابية وانواعها ومجرياتها وأوقاتها.

ولم يغفل الدليل موضوع الاختصاص القضائي من حيث نوع النزاع الانتخابي ومكان الاختصاص ومواجز وشروحات ضرورية للمختصين والباحثين بالقضايا الانتخابية.