النائب حسن الرياطي قال لـ عمون، إن هذه الوقفة تأتي إحتجاجا على إرتفاع فاتورة المياه، حيث أصبحت تثقل كاهل الأسرة الى جانب فاتورة الكهرباء، وفيها ظلما كبيرا لأن هذه العدادات تقرأ نسبة من الهواء الداخل في خطوط المياه ما أدى لإرتفاع الفواتير بشكل "جنوني" وبنسب زيادة كبيرة تصل الى 10 اضعاف لكل دورة حيث كان الاشتراك المنزلي العادي يدفع فاتورة شهرية "10 - 20" دينارا والآن مع عدادات الديجتال أصبحت الفاتورة تأتي لنفس المنازل بنحو 100 دينار شهريا.

واوضح الرياطي، أن المواطنين أصبحوا يشعرون بالفروقات الكبيرة بين العدادات القديمة والجديدة "الديجتال"، ولم تفلح الإجتماعات خلال الشهور الماضية مع المسؤولين بأي حلول تذكر، كما تم إجراء فحص فني للعدادات الجديدة وتبين أنها "غير دقيقة" في عملية القراءة، مؤكدا ان نواب العقبة قاموا بمخاطبة رئاسة الوزراء رسميا لسحب العدادات وتحويل الفاتورة الى شهرية وتوسعة الشرائح، مطالبين الحكومة بالتحرك لإتخاذ حلول عملية تخفف عن المواطنين أعباء هذه العدادات وإنصاف أبناء العقبة.

بدوره قال الناطق باسم اللجنة المجتمعية لأهالي العقبة حسن الضمور في منشور عبر الفيسبوك، إن هناك ظلما واقع على مواطني العقبة نتيجة تركيب شركة مياه العقبة لعدادات مياه ديجيتال نتج عنها ايقاع فواتير باهظة طالت القدرات، ونالت من حق المواطن بحصوله على المياه، والتي تساهم بتهجير المواطن قسرا من مناطق تركيب عدادات الديجيتال في العقبة .

المواطن أبو همام الطاهات نشر فيديو عبر صفحته في فيسبوك مدرجا بتعليق: "فحص عدادات الديجتال لشركة مياه العقبة بوجود النائب حسن الرياطي ويبدو عملية الفحص اثبتت عدم صلاحية العدادات".

مدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيدين أوضح لـ عمون، أن العدادات الجديدة "الديجتال" خضعت لفحص فني من قبل خبراء ومختصين وبإشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وثبت سلامتها ودقتها في عملية قراءة المياه المستهلكة، مشيرا الى أن المطالبات او المقترحات المقدمة من المواطنين تتضمن تخفيض تعرفة تسعيرة المياه بالإضافة الى إصدار الفاتورة بإنتظام شهري وليس لكل دورة 3 شهور وهذه المطالبات ليست من صلاحيات شركة مياه العقبة بل لوزارة المياه السلطة والقرار بهذا الشأن.

وبين العبيدين، أنه تم إجراء فحص فني ميداني للعداد الجديد وأثبت سلامته وعدم تسجيله لقراءة خلال ضخ هواء داخل خطوط المياه وتم إعتماده في الفحص الميداني، مؤكدا حصوله على الموافقة الرسمية قبل تركيبه في منازل المواطنين، لأن أي جهاز إلكتروني يخضع بالأساس الى ما يسمى بالفحص "المعياري" من قبل الجهات المختصة ويتم تسجيله في الجمعية العلمية الملكية والمواصفات والمقاييس، وعلى الرغم من ذلك فالشركة جاهزة لقبول شكاوى المواطنين وفحص أي عداد وخطوط المياه داخل المنزل "مجانا"، لأن هناك كميات كبيرة من المياه الفاقدة داخل المنازل والشبكات، وعليه ينصح المواطنين بترشيد الإستهلاك وصيانة الخطوط.

وتابع، إن المشكلة تكمن في ثقافة الإستهلاك، حيث أن العدادات الميكانيكية القديمة لم تكن تسجل بدل فاقد المياه "غير محتسبة" والتي تذهب داخل الخطوط التالفة في المنازل، أما العدادات الجديدة "الديجتال" فسجلت الاستهلاك الحقيقي للمياه ما أدى لشعور المواطن بإرتفاع قيمة الفاتورة وهذا أمر طبيعي، لأن القيمة المضافة جاءت من قراءة الاستهلاك الفعلي، كما أن قراءة العداد ستكون ثابتة ولن يتم تسجيل اي زيادة حتى لو استمر تدفق الهواء في الخط لعدة ساعات، لأن العداد "الديجتال" مخصص لقراءة السوائل فقط ولا يقرأ الغازات مهما كان نوعها وكميتها، وهنا يأتي دور المواطن في بيان سبب زيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة الفاتورة لديه، حيث انه وحسب القانون تنتهي مسؤولية شركة المياه عند العداد.

ونوه العبيدين، الى أن الشركة قامت باطلاق عدة حملات توعوية وتثقيفية مثل "حملة معانا" التي كانت شركة المياه تبادر في الكشف على التسرب لدى المواطنين قبل ان تصلهم الفواتير المرتفعة وتقوم بارشادهم لطرق معالجة الخلل وتزويدهم بقطع توفير مياه مجانية، بالاضافة الى النشرات التوعوية لتغيير بعض سلوكيات استخدام المياه داخل المنزل، كما اطلقت خلال الصيف الماضي "حملة وين بتروح المي" التي ركزت على عشرة اوجه صرف للمياه داخل المنزل تستهلك كميات كبيرة من الماء اذا لم ينتبه المشترك لها، وقدمت الحملة الحلول الممكنة والنتائج التي ستتحقق في حال الالتزم بتعديل طريقة استهلاك المياه.

ومن جهته، أكد محافظ العقبة محمد الرفايعة، أن هناك إجتماعات وإتصالات مستمرة للوصول الى توافق فيما يخص شكاوى مواطني العقبة ومطالبة نواب بشأن عدادات المياه الجديدة "الديجتال"، مشيرا الى أن هناك نسبة من المتضررين لجؤوا للإعتراض وتم الإستماع لمطالبهم والتنسيق مع المسؤولين وشركة مياه العقبة لإيجاد حلول لهذه المسألة