وبين الحراسيس في كلمة عن كتلة القرار، إن الجدل يتمثل في ربط إضافة كلمة الأردنيات "بالتجنيس، وقانون الأحوال المدنية، وإتفاقية سيداو"، مؤكدا انه لا يوجد ما يمنع من التعديل على الدستور او القانون فيما يخص "التجنيس"، وبذلك لا علاقة لاضافة كلمة "الاردنيات" على مواد الدستور، ولا يمكن أن يشكل إضافتها مساسا بقانون الأحوال المدنية لأن المقصد واضح بنص الدستور في المواد "104 ،105، 106" من الدستور الذي يتحدث عن كل مولود من أب أردني فقط لا غير.

وفيما يخص علاقة كلمة الاردنيات بقانون الاحوال المدنية، أوضح الحراسي أن المادتين "105 و 106" بالدستور نصتا صراحة على ان للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق القوانين، وتطبق احكام الشرع الشريف، مشيرا الى انه لا يجب ان نربط كلمة الاردنيات بهذا الجزء المتفق عليه والذي يحميه الدستور نصا وصراحة.

وأشار الحراسيس الى أن اتفاقية "سيداو"، موقعة ومصادق عليها من قبل الدولة الاردنية ما عدا المواد التي تم تحفظ الأردن عليها، وسيبقى الأمر كذلك لأنها بالأصل تخالف الشريعة الاسلامية ولا مجال لإدخالها في الإتفاقية قطعا.